تعتبر الهوية الوطنية الترجمة الصادقة لانتماء الفرد لوطنه وحب الوطن وكل ما يعلي شأنه داخليا بالحفاظ على أمنه واستقراره وخارجيا بإعطاء صورة إيجابية عنه. وحقيقة القول ان الانتماء للوطن لا يعرف قيمته إلا من فقده، ولكي نلقي المزيد من الضوء على الهوية الوطنية الكويتية لابد لنا من أن نقف على مفهوم الهوية الوطنية ومن ثم الوسائل التي تعززها لمواجهة التحديات، حيث إن الولاء والانتماء لا يتأتيان بشعارات نتغنى بها أو كلمات عابرة وعبارات جياشة من دون أن تقترن بالعمل الجاد، وأن نرتقي لأسلوب حياة يرتبط بسلوك الفرد في كيفية الحفاظ على هوية وطنه.
ولا يختلف أحد على أن مكونات الهوية الوطنية تمثل وحدة متماسكة يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة لا فردية، كما أن الارتباط بالهوية الوطنية عامل أساسي على استقرار المجتمع وإعلاء شأنه بعيدا عن الانتماءات الفرعية كالعائلة والطائفة والقبيلة والمذهب مع إيماننا بتلك الانتماءات التي تعبر عن ذات الفرد بشرط ألا تغطي على الانتماء للوطن وأن أي خلل في ذلك الانتماء سيعود بلا شك بالسلبية تجاه الهوية الوطنية.
والانتماء للوطن إحدى الدعائم الرئيسية لبناء الفرد والمجتمع وبدونه لا يمكن للفرد أن يدافع عن وطنه، من هنا فإن تعزيز الانتماء وحب الوطن يعدان اللبنة الأولى الأساسية للمشاركة الإيجابية.
وهنا يأتي دور الدولة المتمثل في الجهات الرسمية بتحمل مسؤولية تأصيل الهوية الوطنية والتي تتمثل في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة ومكافحة أوجه الفساد وفقا لما نصت عليه المادة 7 من الدستور من أن «العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكما أشارت المادة 9 من أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة..» وكما أشارت المادة 10 من الدستور من أن «الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».
من كل ذلك نستنتج أهمية قيام المؤسسات الحكومية، كل في مجال اختصاصه بتعزيز الهوية الوطنية بعيدا عن محاولات كسب الود السياسي أو القبلي أو أي انتماءات أخرى ما يجعل منه دافعا نحو التفرقة والتناحر بدلا من الاتحاد والتوافق ولا يختلف أحد على أن أحد مكونات القوة يتمثل في التعامل مع الجوانب السلبية والاعتراف بها والتحديات للوقوف عليها والتعامل معها فإن ذلك يقوي الانتماء والمؤسسات الحكومية.
ونتيجة للوضع السياسي الإقليمي والعربي والدولي وما يشهده من أحداث سياسية وخاصة ما يعانيه العالم العربي من عدم استقرار نتيجة تداعيات الربيع العربي، فقد تسبب في التأثير على الهوية العربية من حروب أهلية أدت إلى دمار وقتل وتشريد أعداد هائلة من السكان وتشكيل جماعات مسلحة متعددة التوجهات استقطبت الكثير من أبنائنا للالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية وألقت بظلالها على الأوضاع لبقية البلدان العربية وخاصة الخليجية منها وأثرت على الأوضاع الداخلية والتعاون الدولي، مما يتطلب معه مزيدا من التلاحم.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أبرز مثال على انتماء الفرد الكويتي لوطنه والارتباط بالهوية الكويتية هو التكاتف المجتمعي بكل أطيافه أثناء محنة الغزو العراقي الذي حاول طمس الهوية الكويتية الوطنية بدءا من احتلال الوطن إلى إلغاء الهوية الكويتية والرموز من العلم والعملة والجنسية وحتى اللوحات المعدنية للسيارات، ولكن تمسك الكويتيين بهويتهم وبالنظام السياسي وعدم التجاوب مع تلك المحاولات كان سدا منيعا أمام محاولات الغازي، ما أفشل مخططاته نتيجة تمسك الكويتيين بهويتهم والذي انعكس بدحر الغازي وتحرير البلاد منه بتعاون دولي لا سابق له نتيجة للسياسة الكويتية.
ونحن نستذكر ذلك الحدث الجلل ما أحوجنا لأن نتمسك بهويتنا أمام من يحاول شق الصف والتأثير على أمن واستقرار المجتمع.
كما كانت الهوية الكويتية مثالا يحتذى في الحالات السياسية والاقتصادية، حيث تميزت الهوية الكويتية السياسية بالبعد الديموقراطي المتمثل في المشاركة الشعبية وفقا لما نص عليه الدستور من أن «الشعب مصدر السلطات وهو ما يمثل المشاركة الحقة في إدارة شؤون البلاد» وهي سمة أساسية في الهوية الكويتية منذ تأسيسها وميزها عن الكثير من البلدان العربية مما أعطاها بعدا دوليا بتميز النظام السياسي، كما تشكل حرية التعبير والرأي رافدا مهما لإثراء الذات وفقا لما نص عليه الدستور بأن «حرية التعبير مكفولة»، إيمانا من المشرع بأن حرية التعبير تعبر عن ذات الإنسان المتفاعل مع قضايا وطنه دون خوف. ولما كانت الحرية مسؤولية فإن التعبير عن الآراء يجب أن يكون في نطاق احترام الرأي والرأي الآخر دون تجريح حتى وان كانت وجهات النظر متناقضة وأن يكون الهدف السامي لها هو الصالح العام لا للتفرقة أو الاصطفاف لفئة على حساب أخرى، كما أن للهوية الكويتية بعدا دوليا وما تقوم به من دور إنساني نابع من تاريخها في تقديم المساعدات والذي توج بالتكريم الأممي نظراً لما قدمته من عون ومساعدة في المجالات الإنسانية دون أي تمييز بين الدول أو فرض شروط عليها عند تقديم المساعدة.
وهنا ينبع أساس الهوية الكويتية منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من 3 قرون بعد تشكل المجتمع الكويتي بقدوم تجمعات بشرية وافدة من دول مجاورة لتستقر في هذه البقعة الجغرافية، حيث اتخذت الكويت نظاما لها في تدبير أمورها في مجال الحكم والتجارة خلال فترة ما قبل النفط وما اتسمت به من شظف العيش وصعوبة الحياة، وفي نفس الوقت ما اتصف به المجتمع الكويتي آنذاك من تواد وتواصل بين الأفراد والانتماء للأرض والدفاع عنها ضد المحاولات المتعددة للاعتداء عليها وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة، ومع تطور الزمن انتظمت مسيرة الحياة حتى أصبحت الكويت محط أنظار القوى السياسية الدولية في محاولة لبسط نفوذها عليها إلى أن تم توقيع معاهدة الحماية البريطانية عام 1899 والتي وقعها حاكم الكويت آنذاك المغفور له الشيخ مبارك الصباح وما صاحب عهده من الاهتمام بالتعليم أولى لبنات تأسيس النظام السياسي الكويتي إلى ان تم اكتشاف النفط الذي قلب الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبدأت بوادر النهضة في المجتمع الكويتي.
وتأتي المرحلة الفارقة من تاريخ الكويت بصدور الدستور الكويتي عام 1962 والذي أرسى القواعد الأساسية بكل وضوح دون لبس أو تأويل للهوية الكويتية من حيث الانتماء والحقوق والواجبات بالنسبة للدولة أو الأفراد ونوعية الهوية السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية والذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين عقدا لإدارة شؤون البلاد.
لقد رسم الدستور الكويتي الملامح الرئيسية للهوية الكويتية وحدد مكوناتها ورموزها التي تتشكل منها وفقا للآتي:
1- الوطن: وهو البقعة الجغرافية التي يتشكل منها الوطن والمكان المحدد بالحدود وبالاعتراف الدولي والتي لا يمكن التعدي عليها، وما نشأ فيها من أنماط سلوكية ومعيشية وسياسية واقتصادية ودينية وتأكيدا لهذا الوضع فقد نص الدستور الكويتي في مادته الأولى على «أن الكويت دولة عربية، مستقلة.. ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية»، مما يعني أن هويتنا القومية عربية.
2 - الدين: الإسلام هو الدين وهو احدى السمات الرئيسية للمجتمع الكويتي والذي تتشكل منه هويته، حيث نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي على «أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» مما يعني أن هويتنا الدينية هي الإسلام وارتباطها بالعالم الإسلامي وهذا بحد ذاته لا يتعارض مع التسامح الديني لغير المسلمين الذي يدعو له الدين الإسلامي الحنيف وما تتميز به الهوية الكويتية. حيث لم يغفل المشرع ذلك وفقا للمادة 35 والتي تنص على ان «حرية الاعتقاد مكفولة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية».
3 - اللغة: العربية لغة القرآن الكريم وهي الرباط الذي يوحد الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها باعتبارها وسيلة التواصل وأداة التعبير ورمزا للهوية الكويتية فقد نصت المادة 3 من الدستور «على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
4 - الثقافة: وإيمانا من الدولة بارتباطها مع تاريخها الإسلامي وارتباطها العربي فقد أولى الدستور الكويتي اهتماما بذلك التراث، حيث نصت المادة 12 من الدستور على «ان الدولة تصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية».
تعريف الهوية الوطنية
هي مجمل السمات والخصائص المشتركة التي تميز أمة أو وطنا عن غيره يعتز مواطنوه بمكوناته ورموزه.
الذات: هي كل ما يشكل شخصية الفرد من مشاعر وأحاسيس وقيم وآراء ومواقف وسلوكيات تميزه عن غيره من الأفراد
مكونات الهوية: الموقع الجغرافي - الثقافة - التاريخ - الحقوق والواجبات.
ولا يختلف أحد على أن الهوية الكويتية الوطنية منسجمة مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يساعد في تأمين المساواة في الحقوق والواجبات.
وعندما نتحدث عن الهوية الوطنية فإننا نتحدث عن الأرض والشعب اللذين يشكلان المكون الرئيسي لها اضافة إلى المكونات الأخرى كاللغة والدين والتراث.
ونحن في الكويت الهوية الكويتية هي التي تجمع الكويتيين من حولها كوحدة واحدة بعيدا عن الانتماء الطائفي أو القبلي أو المذهبي قوميته عربية وهويته إسلامية.
مهددات الهوية الوطنية:
لا شك انه في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والتنقل اصبح العالم كما هو متعارف عليه قرية صغيرة تلقي بظلالها على الدول كافة دون استثناء، وهذا ما يجب الاعتراف به ومواجهته وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات ذلك على مكونات الهوية الوطنية، التي حددها الدستور في مادته الأولى:
«من ان الكويت دولة عربية مستقلة»، ومكونات الهوية الكويتية ورموزها التي تتشكل منها وفقا للآتي:
- الطائفية
- التطرف
- الفساد
- العصبية والقبلية
- التحولات السياسية
وسائل تعزيز الهوية الوطنية:
- تحقيق العدالة
- الاهتمام بالشباب
- مكافحة التطرف والغلو
- الاهتمام بالأسرة
- قيام الجهات الحكومية بدورها
- تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الهوية الوطنية
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة: «انك لأحب الديار إلي، ولولا ان اهلك أخرجوني منك لما خرجت...» انه ابلغ مثال على حب الوطن.
والمكون الأساسي للهوية الوطنية هو الوطن الذي فيه يعمل الجميع دون استثناء ودون النظر إلى الطائفية أو المذهب أو الدين، أي الوطن هو ذلك الوعاء الذي يحوي الجميع وعليه فإن استقراره وأمنه ينبعان من هذا الأساس، وألا تطغى طائفة على اخرى، فالوطن يتسع للجميع دون النظر إلى طائفة أو عصبية، وهناك جدلية حول الوطن والدين، نعم الوطن مكون أساسي للهوية الوطنية، وكذلك التجمعات البشرية، ولكن الإجابة أن الوطن واحد محدد ببقعة جغرافية أما الناس فيختلفون، فمنهم المسلم والمسيحي واليهودي، ومنهم الطوائف الشيعية والسنية، ومن الطوائف سلفي وإخواني إلى غيرها من المسميات التي لم تكن موجودة أصلا في الإسلام ولكنها أصبحت أمرا واقعا فان طغت طائفة على أخرى فلا يمكن ان يكون هناك استقرار، والظواهر على ذلك كثيرة من الماضي والحاضر القريب، وكذلك التصنيفات الفكرية من قومية وشيوعية، لنا الحق ان نتساءل أين هي؟ لا وجود لها، لأنها مجرد فكر، وليست ثقافة، والمجتمع الكويتي ليس بعيدا عن ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود أحزاب، وأنها ليست من الإسلام في شيء، ولكن هناك مجموعة إسلامية تطلق على نفسها حزبا، وغيرها من التجمعات السياسية التي تنتمي إلى تصنيفات فكرية تختلف عن بعضها، وتكمن المشكلة في أنها موجودة على الساحة، وتمارس دورها العلني أمام السلطات، على الرغم من عدم وجود ترخيص لها.
عندما أشير إلى ذلك فهذا ليس تأليبا أو طعنا فيها، ولكن نحن دولة قانون لا وجود لشيء غير قانوني، فكيف يقسم المجتمع إلى مجاميع سياسية مؤداها التفرقة والتحزب بل والمطالبة بحصص في الحكومة دون النظر إلى الكفاءة كمعيار؟ مما يخل معه بالعدالة الاجتماعية، وهذه المطالبة للأسف تؤدي إلى تفكيك المجتمع والتأثير على ترابطه.
ولا شك أن تعزيز الهوية الوطنية يتطلب أولا الاعتراف بالقضايا المصيرية التي تواجه الوطن والتي تهدد وجوده لمواجهتها والوقوف عليها، وهذا بحد ذاته ليس ضعفا بقدر ما يزيد المجتمع قوة ممثلة بسلطاته ومفكريه، قوة لإيجاد الحلول لاستمرار المياه.
نعم علينا الاعتراف ككويتيين بان أمن واستقرار المجتمع يعلوان فوق أي اعتبار، وان المصالح الفئوية الضيقة النظرة لا مكان لها، نعم علينا وقف العبث السياسي، الذي نشاهده في مجتمعنا دون احترام لأحد حتى الدستور الذي هو العقد بين الحاكم والمحكوم ويتم تجاوزه بالتعدي على الذات الأميرية وإثارة الجماهير لا لشيء إلا لاختلاف في الرؤى السياسية، والتي مجال حلها في ساحة القضاء، وليس الشارع، مما يعرض وجود البلد وهويته للاهتزاز.
كما لا يخفى ان ما يحدث في المجتمع من قضايا تنشر كقضايا الفساد وهدر المال العام والعقود النفطية والإيداعات المليونية وفي الثروة الوطنية، هو حقيقة أمر يرتقي إلى خيانة وطن، لأن من اؤتمن خان الأمانة، فكيف له ألا يبيع وطنه؟ والمشكلة الأعظم أن هذا يولد شعورا داخليا بأن هناك من يسعى للإضرار بالوطن ولنا في رسول الله قدوة حسنة، عندما أشار إلى ابنته، وهي أحب إليه، من أنها لو سرقت لقطع يدها، انه منهاج عظيم نستنتج منه أنه لا احد يتميز عن الآخر، حتى في العقاب، لكي يطمئن الجميع، ويتحد أبناء الوطن، إن العدالة هي الوسيلة للاستقرار، والأكثر أهمية هو ما توافق عليه المجتمع الكويتي من نظام سياسي ممثل بأسرة الحكم، والتي مثلت الهوية الوطنية منذ اكثر من ثلاثمائة سنة، والتفاف الكويتيين حولها وعدم استغلال أي ظروف سياسية داخلية وخارجية للنيل منه، ولعل ابرز مثال على ذلك الغزو العراقي الغاشم دون وجود مجني.
[email protected]