لا يختلف أحد أن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية ومكافحة الفساد، وبين استقرار التشريعات، لا لشيء إلا أنه يعطي مؤشرا صادقا على الإدارة الحكومية والبرلمانية، ومن هنا فإن الأمر يتطلب الدراسة الوافية سواء من مجلس الوزراء لأي مقترح قبل رفعه إلى مجلس الأمة وكذلك من قبل اللجنة المختصة بمجلس الأمة قبل عرضه على المجلس، وينطبق الأمر على الأعضاء كذلك فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء أي قانون.
أقول ذلك فيما نلاحظه من سوابق تشريعيه بدأت واضحه مؤخرا من إصدار قانون في مجلس وإلغائه من قبل المجلس التالي مما يعطي انطباعا سلبيا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعي على حد سواء ليس على المستوى المحلي فقط بل على سمعة البلاد ككل.
وللأسف نحن أمام مجموعة من القوانين تحت مجهر الأعضاء لتعديلها ومنها قانون المسيء وقانون الحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين وقانون تخفيض سن الحدث الذي تم إلغاؤه مؤخرا واعتباره إنجازا تشريعيا مميزا وبه ستدور عجلة إقرار القوانين! وفقا للتصريحات النيابية !. للأسف هذه البدعة بدأت في المجلس السابق بإلغاء مدة الحبس الاحتياطي التي أقرت من المجلس المبطل، دون أن يعطي الأعضاء السابقون انفسهم الفترة الكافية للدراسة والمراجعة وكذلك الإقرار السريع لقانون المسيء الذي يعتبر جيدا ولكن يؤخذ عليه التطبيق بأثر رجعي.
والآن يأتي الأعضاء بأجندة واضحه لإلغاء هذه القوانين أو تعديلها والعودة إلى المربع الأول وهكذا إذن ستكون عجلة التشريع ما بين الإصدار والإلغاء، نعم قد تكون هناك حاجة ماسة لتغيير بعض القوانين لمتطلبات طرأت أو خلل في إصدارها ولكن أن يتم وفقا لأهواء شخصية فإن الأمر عندئذ سيؤدي إلى ضياع وقت المجلس دون إصدار تشريعات مهمة تؤدي إلى تطوير مجمل مناحي الحياة ومكافحة الفساد بأوجهه الإدارية والمالية.
من هنا ومن وجهة نظري فإن إصدار تشريع ملزم يفرض على الحكومة والمجلس بعدم نظر القوانين الصادرة إلا بعد مرور فتره خمس سنوات على الأقل لننعم أولا باستقرار تشريعي وثانيا منعا لتغير القوانين لأهواء حكومية او برلمانية وهذا ما نأمله من الأعضاء الشباب في وضع الأسس التشريعية لازدهار بلدنا العزيز.
[email protected]