مع تعقد الحياة المعاصرة وازدياد الحاجة للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين معها والتنافس في تقديم افضل الإجراءات لإنجاز المعاملات، ومع التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال، اصبحت الاخبار تتناقل سريعا بين الناس مما يتطلب معه ان تتماشى الجهات الحكومية مع هذا التطور لكسب الجمهور والتعرف على مشاكلهم والمعوقات التي تعترض انجاز معاملاتهم والاستماع الى شكواهم ان كانت تلك الجهات الحكومية جادة في تطوير خدماتها والتجاوب مع ما ينشر سواء كان ثناء او نقدا او حتى شكوى، فيجب على الجهاز المعني متابعة ما ينشر، حيث لا يخلو اي تنظيم هيكلي من ادارة اعلام او علاقات عامة، وهي المعنية بمتابعة ما ينشر فيما يتعلق بأعمال الجهة التي تمثلها والتي تتحفنا يوميا باخبار الاستقبال والتوجيهات للمسؤولين فيها والاخبار التي تود نشرها وتصريحاتهم التي تتضمن الحرص على تذليل العقبات وتطبيق القانون.
ومن هذا المنظور الشكر واجب للجهات الحكومية وبالأخص لوزارة الداخلية والحرس الوطني والكهرباء، تلك الجهات التي تتجاوب مع ما ينشر بما تتضمنه المقالات من آراء وهموم ينقلها الكاتب الى المسؤول، ولا تكتفي بالرد بل بالاتصال الهاتفي مع الكاتب ومن قيادات عليا، لا لشيء الا ايمانا منهم بمسؤولياتهم تجاه ما ينشر عن مؤسساتهم.
اما بلدية الكويت للاسف فهي ابعد ما تكون مع التجاوب، خصوصا فيما طرحناه من شكاوى اكثر من مرة في هذه الزاوية، وآخرها قبل اسبوعين موجهة الى وزير البلدية، وكان املنا فيه كبيرا بعد تسلمه مهام الوزارة، خاصة لقاءه الاول مع مسؤولي البلدية والذي من الواضح عدم تجاوبه مع ما طرح، حيث لم يتم الرد على ما اشرنا اليه في مقالتنا الموجهة اليه سواء بالنشر او الاتصال، من ذلك نستنتج ان تطبيق القانون ومسطرته مجرد اقوال لا افعال وعدم اهتمام بما ينشر.
اذن ماذا يفعل صاحب الشكوى اذا كان النشر يتم تجاهله واذا قدمت شكوى الى مكتب المسؤول لم يرد عليها؟ فهل يلجأ المواطن الى القضاء لكي يتم الاستماع الى شكواه؟!
ومرة اخرى بانتظار رد حسام الرومي وزير البلدية ان كان يهتم بمصالح المواطنين!
[email protected]