كنت أظن أن أفلام العملاق الكوميدي إسماعيل يس قد انتهت برحيله، ولكن يبدو أن الحكومة المصرية ترفض ذلك، فقامت بعمل جزء ثان لفيلمه الشهير «العتبة الخضراء»، فعلى غرار شراء إسماعيل يس لأرض العتبة الخضراء، باعت الحكومة أرض ميدان التحرير.
البيع في حد ذاته ليس مشكلة، إنما المشكلة تكمن في أنه على الرغم من بيع المتر في أرض السجون المجاورة لميدان التحرير قبل خمس سنوات بعشرين ألف جنيه، فإن وزارة السياحة باعت المتر في ميدان التحرير بعشرة آلاف فقط!
أي أنه بعد 5 سنوات بدلا من أن يزيد سعر المتر في نفس المنطقة من 20 ألفا إلى 30 أو 40 ألفا كما هو الحال في كل الأراضي المصرية وغير المصرية، نجد انه قد هبط إلى عشرة آلاف، ألا يدعو هذا إلى التساؤل؟
وكما تراجع إسماعيل يس في نهاية فيلم «العتبة الخضراء» عن شراء العتبة، تراجعت الحكومة أيضا عن بيع أراضي ميدان التحرير بعد شن هجوم شديد عليها في مجلس الشعب، لكنها قامت بشيء أسوأ من البيع حيث أعطت لنفس الشركة التي ألغت البيع معها، حق الانتفاع من أراضي الميدان لمدة 50 عاما، والكارثة ان العائد الذي ستحصل عليه الحكومة خلال هذه المدة لن تزيد نسبته على 3%.
وهذا ما دفع احد نواب مجلس الشعب الى ان يتقدم بطلب إحاطة يتضمن العديد من التساؤلات أهمها: من صاحب قرار بيع الأرض لشركة (...)، ومن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟ ومن الذي عاد ليعطيها حق الانتفاع لمدة 50 عاما؟
[email protected]