اسمه السابق: إسلام.. والحالي: نور.
نوعه السابق: ذكر.. والحالي: نصف أنثى.
هذا ليس لغزا بالتأكيد، والقصة بدأت كالتالي: في سن مبكرة من عمره الثانية عشرة تقريبا، قرر المراهق إسلام بعد وفاة والده أن يرتدي ملابس شقيقته ويضع المساحيق على وجهه تشبها بالإناث، فمنعته والدته وضربته قائلة له: أنت ولد.
لكنه استمر في هذا، فما كان من أمه إلا أن طافت به على الأطباء النفسيين الذين أكدوا لها أنه يعاني من «اضطراب في الهوية الجنسية»، مما يستلزم خضوعه للعلاج، لكن إسلام رفض، وكان مصمما على هجرة عالم الرجال، فتعبت أمه من اللهاث وراءه على الأطباء، وقالت له بعد أن أصبح في الثانية والعشرين من العمر: افعل ما تريد! فذهب إلى نقابة الأطباء طالبا منها إعطاءه تصريحا لإجراء جراحة ليتحول من ذكر إلى أنثى، لكن النقابة بعد أن شخصت حالته بدقة قالت كلمتها: نرفض لأنك ليس «خنثى» ولا يوجد لديك رحم أو مبايض، ولا تعاني عيبا بيولوجيا يستدعي تدخلا جراحيا لتصحيح الهوية الجنسية.. باختصار أنت شاب «مكتمل الذكورة». فهل عاد إسلام إلى رشده؟ لا، لقد فضل رفع هرمونات الأنوثة داخله بالعقاقير، واتجه إلى طبيب رضي أن يبيع ضميره الديني والمهني، وعمل له عملية تحويل من ذكر إلى أنثى، رغم يقينه أنه لن يصبح «أنثى»، كل ما هنالك أنه سيخلصه من الجهاز التناسلي للذكر.. مقابل 27 ألف جنيه!
النتيجة المتوقعة: فشلت العملية، وإسلام أو نور حاليا تعاني تلوث الجرح، وتنتظر جراحة لتصحيح الفشل!
والمثير أن الطبيب قال أمام لجنة تحقيق وزارة الصحة: «أجريت الجراحة خدمة للعلم»، أي علم يا هذا؟! فهل العلم يسلخ أعضاء الذكورة لشاب لا يحمل من الأنوثة إلا شبهة نفسية؟! هل العلم في أن تخالف الأعراف الدينية والطبية وتجري جراحة لتحويل ذكر إلى أنثى دون موافقات وتصاريح رسمية؟!
ماذا فعلت وزارة الصحة لهذا الطبيب؟ أغلقت «مجزره الآلي» الذي يطلق عليه «مستشفى خاص»، ولكن ماذا بعد؟ أين الرقابة على «المستشفيات الخاصة» وهل أي طبيب ممكن أن يفتح مستشفى ويعمل عمليات جراحية كما يحلو له دون موافقة وزارية من أجل المكسب المادي فقط؟! وهل كل من ينام ليلا ويستيقظ صباحا ولا يستطيع أن يقول «أنا راجل» ويريد التحول الى أنثى يدفع النقود اللازمة ويتحول.. إنها مهزلة!
[email protected]