تقرير المتابعة نصف السنوي الأول للخطة الإنمائية والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، أشار بشكل مباشر لوجود 700 معوِّق أغلبها ذات طابع تشريعي تتطلب معالجتها رفع توصيات عاجلة بها إلى مجلس الوزراء للحيلولة دون استمرارها في النصف الثاني من السنة، وهذا بلا شك يحسب للقائمين على تنفيذ مراحل الخطة من خلال اعتمادهم مبدأ الشفافية والوضوح، ولكن يبقى التساؤل الملح عند شرائح عريضة من المراقبين، ما هو حجم العوائق المفترضة خلال كامل فترة تنفيذ الخطة، إذا كان نصيب نصف السنة الأولى منها هو 700 معوِّق؟
لاشك أن هذا الكم من موانع التنفيذ لم يكن وليد اللحظة وإنما هو نتاج تراكمات ارتبطت ارتباطا وثيقا بحقبة اللاتنمية والتي تنامت فيها نظرية التقدم إلى الخلف والتي عكست بدورها واقعا مترديا في تحقيق درجة الفاعلية المطلوبة لتكامل المنظومة التشريعية وتهيئتها لتكون بيئة حاضنة لأي خطة تنمية فعلية على الأرض، حيث كان الجميع منشغلا حينها بموجة التخطيط الإستراتيجي والذي من الواضح أن العقليات الإستراتيجية التي كانت تشرف على تنفيذه في تلك المرحلة كانت تخطط لكل شيء باستثناء التخطيط للتنمية الحقيقية والمستدامة.
وللقائمين على تنفيذ خطة التنمية نقول لقد اجتزتم خطوتكم الحقيقية الأولى من خلال استعراض المعوقات في هذه المرحلة، ولكن عليكم أن تكونوا أكثر واقعية، فتشخصوا هذه المعوقات تشخيصا دقيقا وصادقا، وحتما ستكتشفون حينها أن السبب لا يقتصر على القصور في التشريع فقط، وإنما في العقليات التي قد تتعامل مع تلك العوائق، وبانتظار التقرير نصف السنوي الثاني بعدد عوائق بدون اصفار.
[email protected]