خطوة تصحيحية ومن الحجم السوبر باعتقادي تلك التي قام بها مؤخرا وزير الداخلية الجديد القديم الشيخ أحمد الحمود عندما طلب من جميع الوكلاء المساعدين تقديم استقالاتهم لإعادة ترتيب بيت الداخلية ونستطيع أن ندلل على جدية هذه الخطوة، وجدواها من خلال ثلاثة مؤشرات: أولها أن هذه الخطوة أداة إصلاح يمتلك الوزير حقا حصريا في استخدامها حتى الآن فهي وإن كانت قديمة إلا أن الشيخ أحمد الحمود هو مبتكرها ويمكنه استخدامها وقتما شاء إذا ما رأى طبعا حاجة ملحة لها، دون وضع اعتبار لتكلفة هذه الخطوة اجتماعيا أو سياسيا عليه.
أما المؤشر الثاني فهو الأثر الذي سيتركه هذا الإجراء في نفوس المجتهدين من القيادات الحالية على اعتبار أن عدم قبول استقالاتهم في حال تقديمها يؤكد أن بقاءهم في هذه المرحلة الدقيقة كقيادات لقطاعات المؤسسة الأمنية هو مكافأة على جهودهم الفعلية على الأرض وحجم المسؤولية المستوجب عليهم أداؤها في المستقبل، إذن نحن نتكلم عن خارطة طريق ذاتيه تبين حدود النجاح والفشل لجميع القيادات العاملة.
أما المؤشر الثالث فإن هذا الإجراء يمكن تبنيه في حالات مشابهة تحتاج جراحات إصلاحية عاجلة في بعض الوزارات والتي تعتبر انعكاسا لعمق عنصر القيادة لدى أي وزير من خلال طريقة فهمه لاحتياجات المرحلة وطبيعة الركائز الأساسية الواجب توافرها لعملية الإصلاح الحقيقي والشامل والتي تحتاجها وزارته والمتمثلة في أن أقصر طرق الإصلاح وأكثرها فاعلية تلك المرتبطة بإعادة غربلة جميع القطاعات عبر فلترة قياداتها.
والملاحظ هنا أن هذه الفاعلية قد يفسرها البعض على أنها مشروع لإقصاء بعض القيادات بذريعة الإصلاح أحيانا وإعادة الترتيب أحيانا أخرى إلا أن هذه المخاوف لا يستطيع تهدئة وتيرتها وطمأنتها إلا وزير يستطيع أن يقنع قياداته ولا يجبرهم، ان أسهل طريق للإصلاح في الأزمات أن «تسهلوا الأمر علينا» وكل يقتص الحق من نفسه ولن نظلم منكم احدا وبهذا تكون الاستقالات عليكم والإصلاح علينا.
[email protected]