علي الرندي
لقد كتبت في مقالة سابقة عن أمنية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وعن أمنية شعب الكويت في ان يستمر مجلس الأمة الحالي لأربع سنوات قادمة وهي المدة الطبيعية لعمر المجلس، وان يكون النواب والنائبات المختارون لتمثيل شعب الكويت تحت قبة البرلمان عند حسن الظن بهم، كما تمنينا جميعا ان تبتعد المصالح والأهواء الشخصية والخلافات المستمرة بين الكتل جانبا لتحقيق المصلحة والمنفعة العامة ولرفعة وعلو شأن الكويت وشعبها.
ولكن ما يحدث الآن في مجلس الأمة الجديد والذي لم يمض على عمره عدة أسابيع يجعلنا نتوجس خيفة ان يكون مصير هذا المجلس كسابقيه ويستمر التأخر ولا يحدث التقدم المنشود والذي جميعا نسعى وراءه.
فليس هناك أدنى اعتراض على ممارسة الأدوات الدستورية بكل صورها الشرعية لرقابة أداء الحكومة مادام الدافع هو الإصلاح والتغير للأحسن ومتابعة السلطة التنفيذية في أداء عملها لتصحيح أي مسار خاطئ من الممكن ان يحدث، وهذا هو ما نريده من النواب الذين اخترناهم لتمثيلنا.
فاستجواب وزير الداخلية كغيره من الاستجوابات لا نجد فيه أي حرج أو يجوز ان نغفل عنه أو نستبعده كونه وزيرا ويحمل سلطة عليا، فهذا لا يعفي من المساءلة.
لكن الاستجواب المزمع تقديمه والمعلن عنه من نائب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هو استجواب تحدده دوافع كثيرة واتجاهات مختلفة وليس الهدف منه مصلحة عامة، بل هي مصالح خفية وغير معلنة ولا تهدف إلى الصالح القومي.
فلقد اتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتفريط في المال العام وضرب الحريات العامة والإساءة للعملية الانتخابية وسيل من الاتهامات الأخرى.
ولكن لابد من توضيح بعض الأشياء المهمة فالشيخ جابر الخالد وزير الداخلية من الوزراء الذين تمت الإشادة بهم وبعملهم مرارا وتكرارا ومن الوزراء القلائل الذين عملوا على تطوير وزارة الداخلية إلى الأحسن، وقد تلمسنا جميعا نتيجة هذا التطوير، وهذا التطوير لم ينبع إلا من المتابعة الفعالة والمستمرة والسعي إلى الأفضل وتحقيق الاستقرار، والشيخ جابر الخالد له من الانجازات والأعمال ما يجعل الثقة فيه بلا حدود.
فيا أيها النواب تمنينا ان تغلب مصلحة وطننا على المصلحة الشخصية، فرجاء اجعلوها هي هدفكم الذي تسعون إليه، اجعلوا رفعة الكويت واستقرارها فوق أي شيء تكاتفوا وتعاونوا لكي تحققوا حلمنا في زمن سياسي ليس به شوائب ولا عقبات.