علي الرندي
لم يعد سرا خافيا ان الشارع الكويتي من مختلف الشرائح والاعمار بدأ يشعر بقلق بالغ وهمّ متزايد جراء موجات الغلاء الفاحش وتصاعد حدة الاسعار بشكل جنوني، فموجة الغلاء وتصاعد الاسعار يحتلان المرتبة الاولى في اولويات المواطن والوافد في نفس الوقت، مما ولد هاجسا مفزعا للجميع، حيث ان كل المؤشرات الاقتصادية تشير بوضوح الى ارتفاع نسبة التضخم في الكويت نتيجة التصاعد الجنوني في اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والخدمية وغيرها.
ومن الملاحظ في هذه الاوقات العصيبة ان الارتفاع الجنوني للاسعار ادى الى الكثير من الانعكاسات السلبية على الاسر الكويتية وعلى العمالة الوافدة، فلقد لاحظنا جميعا الزيادة الرهيبة في اسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص وهو ما يستوجب تدخل الجهات الرقابية للحد من موجة الغلاء، خاصة ان الشعب الكويتي به فئة لا يستهان بها من ذوي الدخل المحدود.
ان ظاهرة غلاء الاسعار في ظل انخفاض الرواتب ادت الى عملية كساد في الاعمال التجارية وفي الكثير من المنتجات غير الغذائية، كما ان معظم الوافدين الموجودين داخل الكويت رواتبهم لا تساعدهم على هذه المعيشة الغالية وكذلك لعدم مقدرتهم على دفع ايجارات الشقق الغالية جدا، وباتوا يفكرون في إرسال اسرهم واولادهم الى بلادهم لانهم لا يستطيعون ملاحقة الزيادة الرهيبة في اسعار المواد الغذائية وايجارات الشقق التي تكلف الجميع فوق طاقته وبالطبع هذا قد يؤدي الى آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع الكويتي والتي منها عدم مقدرة المواطن الكويتي على سداد القروض المستحقة عليه وهذا ادى الى الاصوات التي تعالت بإسقاط القروض لعدم مقدرة المواطن على السداد لضعف المرتب وعدم تحمل المرتب سداد القروض وغلاء المعيشة.
ان الغلاء المستمر في اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية قد يؤدي الى نتائج مدمرة خصوصا في ظل الازمة العالمية وازمة البورصة والاقتصاد الذي اصبح مدمرا لا يقوى على النهوض ومواجهة الاعباء الحالية.
هذا الغلاء نتيجة حتمية لصعوبة التحكم بأسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات المختلفة وعدم وجود الجهة الرقابية التي تراقب الاسعار وتمنع التجار من ان يتحكموا في سعر السلع الغذائية او المنتجات الاخرى.
اذن فالحل يكمن في تكاتف الجميع وخصوصا السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق تفعيل السلطة الرقابية للحد من ظاهرة الغلاء في الاسعار التي تأثر بها المواطن والمقيم على حد سواء من خلال اقرار قانون منع الاحتكار والذي سيؤدي الى خلق منافسة بين التجار وبالتالي ينعكس ايجابيا على استقرار الاسعار وتوافر المنتجات والسلع الاستهلاكية الامر الذي يؤدي الى استقرار الاسعار وانخفاضها، وكذلك ضرورة دعم المنتجات الوطنية لتخفيض الاسعار وزيادة الرواتب لكي تتناسب مع موجة الغلاء.
وفي النهاية لابد من توعية المواطنين والوافدين بشراء المطلوب فقط والاشياء التي تلزمهم فقط دون الاكثار من شراء السلع غير المطلوبة للحد من زيادة الاسعار والعمل على استقرارها.
[email protected]