في صيف 2007 تم إطلاق حملة دعائية كبرى تسمى بحملة ترشيد للحد من الإسراف في استخدام الكهرباء والماء في الكويت، وللحقيقة كان لهذه الحملة الدعائية دور كبير في توعية الناس بمدى ضرورة الحفاظ على الماء وعدم إهداره أو الكهرباء دون فائدة.
وبالطبع تم تشجيع هذه الحملة الكبرى وكلنا وقفنا خلفها نساندها كمجتمع وشعب كويتي واع يخاف على وطنه وموارده ويحافظ عليها، وشاهدنا جميعا أن القطع المبرمج للكهرباء قد تلاشى في أيام نتيجة إحساس الناس بالمسؤولية وتوعيتهم من خلال حملة ترشيد.
ولكن مع الأسف ومع مرور الأيام بدأت توعية الناس بحملات الترشيد تقل وتأخذ طريقها الى عدم الاهتمام وعادت مرة ثانية نفس العادة السيئة في إهدار المياه وقد بدا ذلك واضحا من خلال ما نراه من الإهمال الكبير للعمالة الآسيوية الموجودة تقريبا بكل بيت كويتي وما يقومون به من إهدار للمياه من خلال رش الشوارع بالماء وكأنهم ينظفونها من جديد فتراهم ممسكين بهوز المياه ويهدرون كميات لا حصر لها دون داع يعبثون بالمياه دون وجود رقيب أو حسيب عليهم، وهذا يعد نوعا من الإسراف والإهمال لابد له من وقفة جادة ومحاسبة عسيرة من كل مسؤول وكل من يخاف على موارد بلده الحبيب.
لذا اتوجه بمناشدة المسؤولين إجراء وقفة جادة لمحاسبة المتسببين في إهدار المياه بهذا الشكل، فلا نريد أن يظهر قانون يحاسب المسرفين للمياه ويكون مثل سابقيه لا يأخذ طريقه للعمل به أو أن يتم العمل به فترة وجيزة من الزمن ثم يتوقف نهائيا، مثله مثل قوانين كثيرة ظهرت بالكويت مثل قوانين المرور التي استبشرنا بها خيرا وتم تفعيلها في أول الأمر ولكن بكل أسف لم تستمر طويلا وفي نهاية الأمر تم إعدام هذه القوانين على ايدي من تسببوا في اخراجها للنور.
فها هو قانون حزام الأمان وقانون عدم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة ظهرا للنور لكن قلة من يلتزمون بتطبيقهما، بل نجد بعض رجال المرور انفسهم يتغاضون عن اعطاء اي مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم استخدام حزام الامان وبالتالي هم أول من تسبب في عدم استمرار هذه القوانين.
لذا يجب علينا جميعا وعلى جميع المسؤولين الالتزام بالقوانين وتفعيلها باستمرار حتى يتم استخدام هذه القوانين الاستخدام الأمثل فلابد من زيادة الجرعة في توعية الناس بالترشيد وتفعيل القوانين التي تظهر لحمايتهم لكي تكون دائما وأبدا كويتنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.
[email protected]