نظم القانون رقم 91 لسنة 2013 مكافحة الاتجار بالأشخاص وعرفت المادة الأولى في فقرتها الرابعة أن معنى الاتجار بالأشخاص:
تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو التعسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة العنف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال وإعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاشتراكات أو الممارسات الشبيهة بالرفة أو نزع أعضاء الجسد.
وقضت المادة الثانية من ذات القانون على عقوبة الاتجار بالأشخاص أو ما يعرف بالاتجار بالبشر وهي الحبس خمس عشرة سنة وتصل الى الحبس المؤبد إذا اقترنت بأحد الظروف المشددة التي نصت عليها المادة الثانية.
وقد شدد المشرع في العقاب على هذه الجريمة نظرا لخطورتها على المجتمع والتي تسببت للمجتمع في كوارث إنسانية تؤدي إلى انفجار سكاني وتناقض مقاصد الدولة في تطور الاقتصاد والرخاء ويسعى منظمو هذه الجريمة الى امتهان الإنسان وجعله سلعة في يد من بيده المال واستغلال حالة العوز والحاجة للأشخاص وابتزازهم للحصول على أموال في مقابل حصولهم على إقامات للعمل داخل البلاد على أعمال وشركات وهمية، وفي الآونة الأخيرة كثرت هذه الشركات الوهمية التي تجلب تلك العمالة مقابل الحصول منهم على أموال تدفع لهم وسماسرة يقومون بتلك العملية، ما أدى إلى تكدس العمالة داخل البلاد، بل أصبحت تلك العمالة الزائدة قنبلة موقوتة تكاد تنفجر على المواطنين، وأصبح ذلك واضحا وجليا في ظل الظروف الأخيرة التي تعرضت لها البلاد بفيروس كورونا، ونحن نشيد بدور وزير الداخلية وأفراد الداخلية في البحث عن هذه الشركات والأشخاص الذين يقومون بما يسمى بتجار الإقامات والضرب بيد من حديد على كل يد تعبث في مقدرات هذا الوطن.
حمى الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسوء.
[email protected]