مازالت سياسة التنفيع ورد الجميل من قبل بعض الوزراء المعينين تتفاقم منذ تحرير الوطن من براثن النظام الصدامي المقبور وحتى الآن، من خلال قضية التجاوزات وتفريغ النظم الوظيفية والادارية والقفز عليها، مستندين إلى انهم هم اصحاب القرار في منهجية التعيين، وتشكيل اللجان وفرق العمل داخل الوزارات التي يعملون بها، او حتى في الهيئات او المؤسسات التي تحت مظلتهم.
فالوزراء المعينون يجدون انفسهم ان لهم الحق في اختيار وتوظيف ونقل وندب اي فرد في المكان الذي يرونه مناسبا له من وجهة نظرهم، حيث لا يمكن لاحد ان ينازعهم في هذا الامر ان كانوا يطبقون القوانين وفق العدالة والمساواة والانصاف بين الجميع، لكن نجدهم يتجاوزون هذه السياسة في اختيار وتعيين ذوي كفاءات متدنية في المهارات والقدرات والعطاء الوظيفي، او ان يكون احد المقربين لهم، قد يكون من رواد ديوانيتهم او من قبيلتهم او طائفتهم.
فبعض الوزراء المعينين ضربوا بكل المعايير الوظيفية والادارية عرض الحائط متجاوزين صلاحيتهم بتعيين مجموعة من الافراد تميزت بقلة الخبرة وسنوات التعيين لم تمر عليهم اكثر من 6 سنوات، وتأثروا بضغوط بعض نواب الاغلبية في مجلس الامة 2012 في اختياراتهم بتعيين المراكز والمناصب القيادية وخاصة تلك الشاغرة خارج الوطن، قد تحمل في طياتها صفة الديبلوماسية او تمثيله في منظمات وهيئات سياسية او اقتصادية او تعليمية او ثقافية او عسكرية.
من هنا، نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل السريع واتخاذ القرار بالغاء كل القرارات غير المنصفة التي هضمت حق بعض المواطنين الذين يستحقون تلك المناصب، وان يحاسب مجلس الوزراء كل وزير من المعينين او حتى اي من وزراء النواب معا دون تفريق، ومطالبتهم بإحقاق الحق وانصاف المظلومين من الكفاءات واصحاب المؤهلات الصحيحة القادرة على العطاء وبذل الجهود في رفع شأن المصلحة العامة.
ولتحقيق كل ذلك، لابد من وجود حكومة راقية التفكير ومبدعة الانتاج والتي تستطيع تحقيق طموحات الشعب والوطن.
فاكهة الكلام: قال امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: عقل الكاتب في قلمه.
[email protected]