فيصل الزامل
اذا كانت هناك بعض الشركات في الكويت قد تميزت بتخريج اعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، فان القطاع النفطي ومنذ نصف قرن قد استفاد من شركة نفط الكويت، والوطنية للمصافي، والبتروكيماويات، في تأهيل الآلاف منذ الخمسينيات، وازداد هذا الدور التعليمي بدخول شركة ايكويت الى نطاق التشغيل، لما تتميز به من ادارة مهنية عالية.
توقفت عند اهمية إعداد وتأهيل ابناء الوطن، بالافادة من الشركات اثناء قراءة وقائع الملتقى الثالث للقيادات النفطية الاثنين الماضي.
ولا بأس هنا من الوقوف مع طرفة رواها الاستاذ عقاب الخطيب في لقاء تلفزيوني عن تجربته اثناء العمل في شركة النفط كنجار، كان رئيسه المباشر من الهند، قد طلب منه اعداد القالب الخشبي الذي يمر انبوب الحفر الحديدي من خلاله الى باطن الارض، ولم يكن العمال الكويتيون يحصلون على وجبة طعام من الشركة كما هو رئيسه الهندي، فقد كانت بيوتهم خاوية في الاربعينيات، بعد ان اعطاه القياسات ذهب رئيسه الى وجبة طعام دسمة توفرها له الشركة.
يقول الاستاذ عقاب: انجزت العمل بقياسات اصغر قليلا، فلما اخذ القالب الى الموقع ولم يمر الانبوب من خلاله استشاط المهندس البريطاني غضبا، ودافع الهندي عن نفسه مشيرا الى القياسات ورد عليه الاستاذ عقاب مذكرا اياه: «هـــــذي غير القياسات اللي اعطيتني اياها، وانت تتغدى، تذكر زين!».
فهم المسؤول الرسالة، وقدم توصية بصرف وجــــــبة طعام للعمال الذين يعملون نصف نهار، وبطونهم خاوية، وتم تنفيذ تلك التوصية.
في لقاء القيادات النفطية، الاسبوع الماضي، تحدث ابناء الكويت عن تجاوز ارباح مؤسسة البترول لما تم التخــــطيط له: «المخطط له» 1063 ألف مليون «المحقق» 1707 آلاف مليون، ايــــــرادات الاستثمار «المخطط له» 184 مليون «المحقق» 582 مليون، بزيادة 46%.
العنصر البشري هو ركيزة تحسين الاداء، فاذا تحققت له الظروف المناسبة، واهمها الاستقلالية واتخاذ القرارات على اسس مهنية لها تبريرات فنية، فان المورد الاساسي لهذا البلد يكون في ايد امينة، ونحن نتابع ما يجري في دول يرتبك فيها اداء المصافي النفطية، فتنشأ ازمات وقود، بل حتى عندنا نعيش هدرا في توليد الطاقة - سبق الحديث عنه - بسبب عدم استقلالية القرار، وهو ما طالبنا به على غرار المعمول به في القطاع المصرفي - المركزي - والقضائي، الفصل بين الوزارة ومجلس القضاء.
لقد ادت توصية برلمانية الى عدم قيام مؤسسة البترول بنقل النفط المبيع للعراق، وفتح الباب لشركات النقل، الامر الذي ضاعف التكلفة ثلاث مرات، وفتح الباب للصراع على تمثيل شركات النقل العراقية بين النافذين، وبينهم بعض النواب، علما ان شركات النقل العراقية هي التي كانت تنقل المسروقات من الكويت عام 1990 وها هي تعود، بتوصية نيابية!
نحن نثق في قدرات ابناء هذا الوطن على ادارة ثرواته، والمطلوب هو حمايتهم من الضغوط، وهو واجب شعبي، ورسمي.
وفقكم الله، وسدد خطاكم يا ابناء القطاع النفطي الكويتي.