فارس السبيعي
لاشك في ان العبء الأكبر على تنظيم العمالة، ومحاربة التلاعب والاتجار في الإقامات، والحد من تراكم اعداد العمالة الهامشية يقع على عاتق وزارة الشؤون حيث إنها الجهة المنوط بها إصدار تصاريح العمل والأذونات والتفتيش وغيرها من الإجراءات التي تتيح لصاحب العمل جلب عمالة لمنشأته، وهي بحق تضطلع بدور كبير وفاعل ومهم لا يقل أهمية عن الدور الأمني لأنه متعلق بالتركيبة السكانية والأمن الاجتماعي.
والإجراءات والضوابط التي تقوم بها الوزارة والمتمثلة في القرارات والتعاميم التي تنظم العمل والعمال لا شك في انها تصب في مصلحة الوطن أولا وتنظم الأمور وتحد من تلاعب المتاجرين في جلب العمالة الهامشية وتركها بلا عمل أو رعاية مما يجعلها تقع تحت ضغط الجوع والحاجة فتقوم بخلخلة الأمن الاجتماعي بطريق أو بآخر.
ولكن، ومع ذلك لا ينبغي أن تكون تلك القرارات التي تنظم العمل وتحد من تلاعب المتاجرين عائقا أمام أصحاب الأعمال الشرفاء فيؤخذون بجريرة غيرهم مما يعرضهم للخسارة أو التأخر في أداء اعمالهم.
قامت الهيئة العامة للصناعة أخيرا بتوزيع ورش ومحلات في المناطق الحرفية الصناعية لشباب وشابات كويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط والتي منها ألا يكون موظفا أو متقاعدا، وبعد تخصيص المحلات قام أصحابها بتوقيع عقود استئجار من قبل المستثمر وهي شركة المخازن العمومية ومن ثم شرعوا في استكمال التصاريح والرخص وشراء الآلات والديكورات حتى جاء دور جلب العمالة المتخصصة فكانت المفاجأة الكبرى وغير المتوقعة لهؤلاء الشباب الطموح أن جلب العمالة من الخارج موقوف منذ عام 2007 وحتى اشعار آخر، أمام هذه المفاجأة حاول هؤلاء الشباب طلب عمالة من الداخل فكانت المفاجأة ان غالبية المتقدمين اقاماتهم اما مادة 20 (خدم) أو يشغلون في وظائف أمن وحراسة ولهم سنوات وهم منقطعون عن ممارسة مهنهم المطلوبة وفئة قليلة من هذه العمالة المتخصصة داخل البلاد والقابلة للتحويل قد فرضت شروطها على هؤلاء الشباب من خلال طلب مرتبات عالية تفوق ما يتقاضونه من مكافأة دعم العمالة بثلاثة اضعاف.
فما الحل يا وزارة الشؤون؟ وماذا يفعل هؤلاء الشباب وهم يصطدمون بأول عائق أمام تحقيق أهدافهم وطموحاتهم؟ وكيف سيقومون بالوفاء بإيجارات محلاتهم وورشهم والتي لا تعمل و«تصفر» من أي عمالة.
سؤال يحتاج إلى قرار عقلاني وشجاع ووطني من قبل وزير الشؤون والعدل جمال الشهاب يستثني به أصحاب الورش الحرفية الموزعة أخيرا على أبناء وبنات الكويت ويسمح لهم بتحويل الخدم وجلب العمالة لتدور رحى مكائن الورش ولتجنيبهم مشاكل الديون التي تكبدوها كإيجارات وأقساط لمعدات وآلات ورشهم.
آخر رمسة:
المجمع الحرفي الصناعي بالفحيحيل دخل عامه الثالث ولم تفتح المحلات الحرفية، ومع عدم تجاوب وزارة الشؤون سيضطر البعض الآخر الى تسليم محلاتهم، فهل هذه سياسة متعمدة لتطفيش أبناء وبنات الوطن؟ يقال ان شركة المخازن العمومية تتكبد خسائر فادحة نظير عدم توزيع الهيئة العامة للصناعة بقية المحلات وانها بصدد رفع قضايا تعويض، فمن المستفيد من هذا الوضع الخاطئ؟ لك الله ياوطن.