منذ تولي الشيخ محمد الخالد مسؤولية وزارة الداخلية مرة ثانية اصدر تعليماته بوجوب ان تقوم أجهزة الوزارة بالعمل الوقائي والمتمثل في منع وقوع الجريمة والتصدي للمجرمين لقطع دابر الشر قبل وقوعه.
في القضية الأخيرة فإن الأجهزة الأمنية بدأت في تتبع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرا من خلال تتبع عمليات التحويلات المالية الكبيرة المرسلة من الكويت الى تركيا وأوكرانيا.
هذه المراقبة جعلت أجهزة الأمن تتيقن ان هناك انشطة غير مشروعة واستمرت المراقبة حتى تيقنت من ان التحويلات المالية وراءها أعمال إرهابية، فسارعت الى الحصول على إذن من النيابة العامة، وألقت القبض على المتهم الأول الذي ادلى باعترافاته الكاملة، مبينا أسماء شركائه والمتعاونين معه داخل وخارج الكويت، وكذلك التحويلات المالية غير المشروعة، والأهداف من وراء تلك التحويلات، وهي إمداد تنظيم داعش الإرهابي بالسلاح والأموال وكذلك بالعناصر البشرية.
الأجهزة الأمنية قامت بجهود استباقية مميزة أدت الى ايقاف تلك الخلية، وقطع ممول رئيسي عن تنظيم داعش، وهم يشكرون عليه، ويستحقون التقدير والمكافأة، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتأكيد لن ينساهم.
الضربات الاستباقية التي نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وضبط خلية التفجير لمسجد دليل على قدرة تلك الأجهزة على حماية أمن البلد، ولهذا نحن نتمنى من البعض، ممن يحاول الدفاع عن إرهابيين سواء كانت خلية داعش أو خلية حزب الله، واتهام الأجهزة الامنية بانها قامت بتعذيب المتهمين لأخذ اعترافاتهم دون أدلة مادية ملموسة، نتمنى ان ينظر الى أمن الكويت وألا يقلل من قيمة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية الدولة وحمايته هو وأسرته شخصيا من التعرض للاذى أو الأعمال الإرهابية لان المقبوض عليه من طائفته بل يجب ان يعتبرهم إرهابيين.
الإشادة بالجهود الجبارة التي تبذلها أجهزة الأمن يجب ان تقابل بالشكر والثناء، وليس بالتقليل من أهمية القضية، والإثارة بالهمز واللمز، والدفاع عن تلك الفئات أيا كانت طائفتهم.
الجميع يجب ان يعي ان أمن الكويت خط أحمر، ولا مجال فيه للدفاع عن مجرمين ضالين يهددون البلد ويريدون الاذية لمواطنيه، وعلى الحكومة التصدي لتلك التصريحات غير المنطقية في الدفاع عن الإرهابيين، وعن الخلايا الإرهابية ببيان واضح وصريح يزيل كل غشاوة عن مسؤول أو قيادي لا يعرف خطر هؤلاء المجرمين.
[email protected]