في كل يوم تقريبا نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرة وقعت في الأماكن التجارية أو الوزارات أو مطار الكويت أو في الطريق العام.
هذه المشاجرات تسبب الفوضى في المكان مع تعريض المتشاجرين للإصابات، وقد يتطور الأمر ليصاب شخص أو اكثر بإصابات خطرة وأحيانا يؤدي به الى الوفاة.
الملاحظ ان غالبية المشاجرات تنتهي بالتنازل بين الاطراف حين يصلون إلى المخفر بعد ان نشروا الفوضى في مكان المشاجرة فيضطر رجال الشرطة إلى اخلاء سبيلهم رغم ان البعض من الشرطة تعرض للدفع أو الشتم أو التطاول باللسان من قبل المتشاجرين ولكنه لا يرفع قضية ضدهم باعتبار ان ذلك واجبه المكلف به.
حين ترى تلك المشاجرة وبعدها تنتهي بتنازل الأطراف وبتلك الطريقة تشعر بأن غالبية المشاجرات التي لا توجد بها وفاة هي مشاجرات مفبركة يفتعلها الشباب كنوع من التباهي مع حرصهم على عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يجري ان الشباب المتشاجرين في المكان العام سببوا فوضى وذعرا لرواد المكان وهم يعلمون علم اليقين انهم عندما يتنازلون فإنهم سيفلتون من العقاب لأن المشاجرات تعتبر من جرائم الحق الخاص وحين يتنازل المتشاجر فإن ذلك من حقوقه، ولن يتعرض لأي مساءلة جنائية بخلاف حين تكون الجريمة من جرائم الحق العام والتي يكون الطرف الآخر فيها السلطة التنفيذية، وهي من تملك حق التنازل عن رفع الدعوى.
أناشدك معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تقديم مقترح بتعديل بعض مواد قانون الجزاء، بحيث يجرم المشاجرات الحق الخاص والحق العام، فإذا أراد المتشاجرون التنازل عن القضية فهذه دعواهم وهذا حقهم الخاص، ولكن يجب ان تكون للسلطة الحق العام في رفع الدعوى على المتشاجرين لأنهم نشروا الفوضى وروعوا الناس في الأماكن العامة.
تعديل تلك المواد القانونية سيكون رادعا للشباب ويوقفهم عند حدهم وسنشاهد انخفاضا حادا في المسلسل اليومي لتلك المشاجرات العنيفة المنتشرة بشكل مؤسف في المجتمع الكويتي لأنهم لن يفلتوا من العقاب والردع القانوني.
[email protected]