[email protected]
معدل الحوادث المرورية في الكويت يعتبر من اعلى المعدلات بالعالم وذلك لأسباب عدة، اولها الاعداد غير المنطقية للسيارات المنتشرة بالطرقات والتي تسبب ازدحاما في غالبية الطرق الرئيسية، كما ان ثقافة الكثير من مستخدمي الطريق اصبحت هابطة سواء في عدم احترام الآخرين او عدم المبالاة.
ما يحدث حاليا عند وقوع حادث مروري ووقوع اضرار مادية على السيارات ويصر احد الاطراف وخصوصا المتضرر على تسجيل قضية مرورية او تكفل صاحب المركبة الاخرى بإصلاح سيارته، ان الشرطة بدورها تحيل القضية الى المحقق في المخفر لتسجيل قضية حادث مروري وتزويد الاطراف بورقة اصلاح السيارات.
فإذا كان التأمين شاملا لا توجد اي مشكلة في تصليح السيارات، اما اذا كان التأمين ضد الغير فإن مالك السيارة المتضررة سيتعرض للعذاب المبطن بغطاء الرحمة من وراء شركات التأمين وما تتفنن به من شروط تعجيزية تضعها على المتضرر الذي عليه تصليح السيارة في كراج يحدد من قبل الشركة ويكون التعويض عن قيمة الاعمال اليدوية اما قطع الغيار فتحدد قيمتها وفق سنة تصنيع السيارة، وبعد كل تلك المعاناة لن تدفع شركة التأمين قيمة التصليح المستحقة الا بعد حصول المتضرر على حكم نهائي بالقضية.
المادة 41 من قانون المرور وهي من المواد المنسية وغير المفعلة وكما يقول المشرع تفعيل مادة قانونية خير من اهمالها، هذه المادة يجوز فيها الصلح بين الاطراف عند وقوع حادث مروري، وحين يرفض الطرف المتسبب بالحادث تصليح سيارة الطرف الثاني يتم توجيههما الى الادارة العامة للمرور حيث يدفع المتسبب بالحادث مبلغ 20 دينارا ثم يحصل المتضرر على ورقة تصليح سيارته دون انتظار صدور حكم قضائي لصالحه، بل كل ما عليه هو التوجه لشركة التأمين واجراء الخطوات المطلوبة من قبلهم ومن ثم يتم تعويضه دون انتظار حكم قضائي، لأن المتسبب في الحادث وقع لدى الادارة العامة للمرور وصار توقيعه كأنه حكم نهائي صادر من المرور والتأمين ملزم بدفع التعويض ما لم تكن هناك مخالفة جسيمة مثل تجاوز الاشارة الحمراء وغيرها من المخالفات الجسيمة التي يستوجب ان يدفع المتسبب بالحادث الغرامة المالية عنها.
الادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للمرور بانتظار الانتهاء من بعض الاجراءات الاخيرة لاستكمال تفعيل المادة 41 من قانون المرور.
الشكر الوافر لمدير عام التحقيقات اللواء فهد الدوسري والشكر الوافر لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع على تفعيل المادة 41 من قانون المرور لأنها ستنهي معاناة الكثير من قائدي السيارات.