بين حين وآخر نشاهد مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل عن اعتداء البعض على رجال الشرطة من ضباط وأفراد دون احترام لهم وللملابس العسكرية ولهيبة القانون الذي يمثلونه.
ما يؤسف له أن البعض أصبح يتفاخر وهو يعتدي على رجال الشرطة دون مبالاة ودون احترام ولا يستسلم إلا بعد أن تصل قوة كبيرة من الشرطة تسيطر عليه.
اغلب المقاطع المنتشرة تبين استخدام رجال الشرطة السلاح الناري وإطلاق طلقات تحذيرية بالهواء لإبعاد المعتدين أو تفريق المتجمهرين.
استخدام السلاح الناري في إطلاق طلقات تحذيرية ليس هو الأسلوب الأصوب في السيطرة على المعتدين أو تفريق المتجمهرين بل هو أمر قد يرهب البعض لفترة قصيرة وبعدها يستمرون في نشر الفوضى والتعدي على رجال الشرطة.
في أوروبا وأميركا تشاهد رجال الشرطة، وقد تم تجهيزهم بكل أنواع أسلحة السيطرة والدفاع عن النفس مثل (بخاخ الفلفل - العصي المطاطية - الصاعق الكهربائي - القيود اليدوية البلاستيكية). تلك الأسلحة جميعها تعتبر أسلحة سيطرة وتحكم على الأشخاص المشاغبين أو الذين يحاولون التعدي على رجال الداخلية أثناء أدائهم لعملهم وهي أسلحة غير قاتلة ويمكن استخدامها في أي وقت وضد أي شخص يحاول الاعتداء على رجال الشرطة.
البعض من القيادات يعتقد بوجوب سن تشريعات تسمح للشرطة باستخدام تلك المعدات خوفا من إصابة المعتدى عليه بإصابات خطيرة قد يشتكي على وزارة الداخلية أمام سلطات التحقيق.
الشرطة تستطيع استخدام تلك الأدوات كونها مخولة أصلا باستخدام الأسلحة النارية القاتلة في الدفاع عن نفسها، ومع ذلك فإننا نتمنى من الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية والفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية سرعة التحرك صوب مجلس الأمة لسن تشريع يسمح لرجال الشرطة بحمل تلك المعدات والأجهزة إذا كان الأمر يتطلب ذلك أو الاكتفاء بإصدار قرارات منظمة ويجب الاستعجال في إصدارها وتزويد ضباط وأفراد الشرطة الميدانيين بتلك المعدات وتدريبهم على استخدامها لتمكنهم من السيطرة والدفاع عن أنفسهم ضد من يحاول الاعتداء أو التسبب في الفوضى، وذلك لإعادة الهيبة لهم ولوزارة الداخلية.
أما الأمر المؤسف فانه في ظل الاعتداءات المتواصلة على رجال الشرطة والتي نسمع بها على مدار السنة سواء من المواطنين أو حتى الوافدين، نرى ونسمع الواسطة وهي تتدخل لتمنع أو توقف تسجيل قضية ضد اي اعتداء على رجال الأمن ضابطا كان أو فردا دون تحرك جاد للتصدي لهذا الأمر من خلال إصدار تعليمات واضحة وصريحة بتسجيل قضية مع تكليف مكتب محام تتعاقد معه الوزارة سنويا للتواجد في المخافر لمتابعة سير إجراءات أي قضية اعتداء على رجال الأمن والتصدي للكيدية من قبل بعض المعتدين الذين يدعون دائما أنها مشاجرة وتبادل للضرب، وكأن ذلك الضابط أو العسكري على دراية ومعرفة به ولديه سابق موقف معه ليتشاجر معه أثناء أدائه وظيفته.
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، إنها مسؤوليتكم في فرض هيبة رجال الشرطة والقانون والدفاع عنهم عند أي اعتداء يتعرضون له مع محاسبة أي عسكري يتجاوز القوانين بأشد العقوبات.
[email protected]