Note: English translation is not 100% accurate
مؤقتة.. وسابقة
السبت
2006/11/11
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
حسن الصايغ
لجان برلمانية مؤقتة: عندما طرح اقتراح برلماني لمناقشة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون النفط، بين رئيس مجلس الأمة ان اقتراحا مثل هذا سيتعدى على اختصاصات لجنة الشؤون المالية بصفتها اللجنة المكلفة بدراسة كل ما يحال اليها من مسائل واقتراحات تعنى بشؤون المالية العامة وايرادات الدولة.
بما ان الثروة النفطية هي جل الدخل القومي، وهي الثروة الرئيسية التي تعتمد عليها الكويت، فان اللجنة المالية هي صاحبة الاختصاص في مناقشة كل ما يتعلق بالثروة النفطية وسلامتها والمحافظة عليها.
هذا المقترح يجرنا الى الحديث عن ظاهرة تشكيل اللجان المؤقتة في مجالس التسعينيات، وهي ظاهرة تحتاج الى دراسة متأنية للأسباب والمبررات التي دعت أعضاء السلطة التشريعية الى تشكيلها، خاصة ان اللائحة الداخلية حددت اللجان الدائمة التي يمكن للمجلس ان يشكلها لأداء مهامه وواجباته على أكمل وجه، وهي لجان تعنى بكل المجالات ذات الأهمية (الرد على الخطاب الأميري، العرائض والشكاوى، التعليم والارشاد والثقافة، الصحية والاجتماعية والعمل، المالية، التشريعية، الداخلية والدفاع، الخارجية، حماية الأموال العامة، المرافق العامة، الميزانية والحساب الختامي)، وزادت اللجان بعد تشكيل اللجان المؤقتة حتى بلغ مجموعها 21 لجنة. وبالنظر الى اللجان المؤقتة فاننا نلاحظ ان بعض هذه اللجان قد فرغت اللجان الدائمة من اختصاصاتها ومهامها، ان لم تتعد عليها وتتداخل فيما بينها.
وهنا نتساءل: إلامَ يهدف الأعضاء من تشكيل اللجان المؤقتة؟ وهل من الضرورة وجود مثل هذه اللجان، وهناك لجان يمكن ان تقوم بوظائفها؟ ألا يمكن القول إن الأعضاء يشككون في مقدرة زملائهم على مناقشة المسائل المحالة إليهم؟ المواطن لا يريد هذا الكم من اللجان، بل ما يتمناه ان تكون لها انجازات محققة بالتعاون مع الحكومة، أليس كذلك؟
سابقة: النائب المخضرم مشاري العنجري من النواب الذين فرضوا احترامهم وتقديرهم لمواقفه وآرائه الوطنية على مر السنوات التي مثل فيها الشعب في مجلس الأمة، وعندما يتحدث النائب العنجري لابد ان ينصت له ويُستمع لما يبديه من رأي، لاسيما انه من النواب الذين يحفظون ـ عن ظهر قلب ـ مواد الدستور واللائحة الداخلية.
اعتبر النائب العنجري طلب لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات انتخابات يونيو 2006 أن إيقاف رئيس جهاز خدمة المواطنين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر سيكون سابقة في تاريخ مجلس الأمة، ولم تشهد المجالس السابقة مثل هذا الطلب بإيقاف موظف حكومي عن العمل دون تهمة موجهة إليه من السلطة القضائية.
شخصيا اعتبر هذا الرأي هو الأصوب والأحق، لاسيما ان السلطة التشريعية سلطة رقابية وليست سلطة قضائية، وان مثل هذا الطلب هو تدخل مباشر في اختصاصات السلطة التنفيذية، وبالتالي فاننا نتمنى على المجلس أن يتجاوز مثل هذه السابقة وألا يكررها مستقبلا، إرساء لنهج التعاون مع الحكومة.
اقرأ أيضاً