تتعامل الهيئة العامة للإعاقة مع حالات طبية وتتخذ قراراتها سواء باعتماد الإعاقة أو بإلغاء تقرير الإعاقة ومستحقات المعاقين بناء على تقارير لجان طبية تقوم بدراسة وفحص الحالات من الناحية الطبية في جميع التخصصات ثم يقرر الأطباء أعضاء اللجان مدى استحقاق الشخص إعاقته وتقرر نسبة الإعاقة ونوعها بل ويقرر الأطباء طرق التأهيل الطبي والعلاجي والوسائل الطبية المساعدة.
ومن خلال هذه المقدمة والتي قد تكون مملة للقارئ، فإن موضوع الإعاقة بأكمله يدخل تحت مظلة الخدمات الصحية وليس أدل على ذلك من إسناد الوظائف القيادية بالهيئة إلى أطباء بدلا من غيرهم.
وكان يجب على وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لأن الصحة لا تقتصر على الخلو من الأمراض والعاهات بل هي أيضا الوقاية من حدوثها ولا يجوز أن تكون الهيئة العامة للإعاقة خارج مظلة وزارة الصحة لأن موضوع الإعاقة طبي وصحي ويتعلق بالوقاية والعلاج والتأهيل وخصوصية المرضى، كما أن المعاق لا بد أن يكون جزءا من المنظومة الصحية وليس بمعزل عنها.
إن إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الهيئة العامة للإعاقة يعتبر ظلما لها لتحملها مسؤوليات وأعباء لا تستطيع القيام بها وفوق طاقتها، حيث ان التعامل مع المعاقين يجب أن يختلف عن التعامل مع نزلاء السجون أو من يحتاجون إلى إعانة مالية لأن الموضوع طبي وصحي وليس إعانات فقط.
كذلك فإن تبعية الهيئة لوزارة الشؤون يمثل انتهاكا لحقوق المعاقين في سرية المعلومات والخصوصية والكرامة لأن وزارة الشؤون تقرر ما تشاء بشأن إعاقتهم ووقف ما يستحقونه من حقوق كفلها لهم القانون استنادا لظروفهم الطبية والحل يكمن في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح ونقل تبعية هيئة الإعاقة إلى وزير الصحة بدلا من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدون أي مجاملات، وقد يكون نقل التبعية منقذا لوزيرة الشؤون من أحد محاور الاستجواب الذي يلوح في الأفق من عدد من أعضاء مجلس الأمة بسبب المخالفات المتعلقة بالمعاقين وإدارتها غير المتخصصة لملفاتهم الطبية.