إذا كانت المقولة الشهيرة أن «المساواة في الظلم.. عدل»، فإن أصوات إخوتنا العاملين في الخارج من أبناء محافظة المنيا قد ارتفعت مناشدة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج للتدخل لدى المحافظ اللواء عصام الدين البديوي بوقف قراره بإيقاف تجديد إجازات العاملين بالخارج من أبناء المحافظة، حتى تصبح المقولة أن «المساواة في العدل.. عدل» في إشارة إلى نجاح الوزيرة «النبيلة» في إثناء محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد عن قرار مماثل بعد تلقيها شكاوى بوقوع الضرر على أكثر من 20 ألفاً من أبناء المحافظة.
وتعود القضية إلى تفعيل بعض المحافظين لنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي تبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقاً لحاجة العمل».
حالة الغضب التي سبق ان انفجرت لدى أبناء محافظة الشرقية المغتربين، بسبب قرار المحافظ الذي تم إلغاؤه فيما بعد، انتقلت إلى «الصعايدة» من أبناء المنيا عروس الصعيد، وبالطبع فإن حالات أبناء المحافظتين هي مجرد نموذج لقضية أشمل أعتقد أنها ينبغي ألا تترك لتقدير السادة المحافظين ـ مع احترامي لسلطاتهم وصلاحياتهم ـ فهي قضية عامة تخص كل أبناء مصر المغتربين من العاملين في الجهاز الحكومي والحاصلين على إجازة من وظائفهم الحكومية، وبالطبع هناك أكثر من وجهة نظر في القضية، وكلها تستحق الاحترام نلخصها في رأيين: الأول يقول بضرورة عودة المغترب بعد عدد معين من سنوات الغربة أو تقديمه الاستقالة لجهة عمله في مصر، حتى يترك مكانه لموظف شاب يستحق فرصة عمل.
والرأي الآخر يؤكد أن تفعيل المادة الخاصة بعودة المغتربين إلى عملهم سيزيد من البطالة المقنعة ويحولها إلى كارثة، ويحرم مصر من عملة صعبة هي في أمس الحاجة إليها، وأيضا فإن التوسع الكبير الذي تشهده التنمية في مصر الآن قد خلق فرص عمل في الجهاز الإداري والحكومي تفوق بكثير تلك المحجوزة للمغتربين.
أعتقد أن ترك حل المشكلة لكل محافظ على حدة «خطأ جسيم»، وعلى أجهزة الحكومة المركزية إيجاد «معادلة» جديدة لحل الأمر جذرياً.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]