سأتحدث من خلال إطلالتي الأسبوعية هذه المرة عن جنون الأسعار في عيادات ومستشفيات وصيدليات القطاع الخاص، حيث إن هناك تفاوتا بأسعار الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات في ظل عدم وجود آلية واضحة في وضع قوائم الأسعار المتغيرة.
وزارة الصحة مشكورة لا نعلم ما هو دورها في هذا الأمر، حيث الواضح أنه لا سيطرة لها على الأسعار الخيالية المتعلقة بالكشف في تلك المستشفيات خاصة أن الأسعار تقفز بين فتره وأخرى دون أن يكون لقطاع التراخيص بالوزارة أي دور يذكر للحد ومنع أي زيادة في الأسعار لأن الأمر يتعلق بصحة مريض ومهنة إنسانية سامية.
كذلك نلاحظ أن الأسعار بدأت من 10 دنانير بالدخول على الطبيب العام، وارتفعت بقدرة قادر إلى 40 دينارا خلال فتره قصيرة وأن هناك مستشفيات تجاوزت رسوم الدخول للكشف في المرة الأولى في بعض العيادات التخصصية الـ 50 دينارا مقابل صمت من وزارة الصحة التي شجعت البعض على التلاعب في الأسعار بسبب غياب الجانب الرقابي والإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين.
ومن خلال مقارنة مع دول الخليج نجد أن أسعار الكشف في القطاع الصحي الخاص لدينا تفوق نظيرتها في الدول الأخرى بأضعاف، حيث باستطاعة المريض الدخول على استشاري متخصص بـ 20 دينارا في تلك الدول، ولدينا الدخول على الطبيب العام بضعف المبلغ، كذلك هناك ارتفاع مصطنع في أسعار الأدوية مقارنة مع صيدليات القطاع الخاص في دول الخليج، حيث يباع لدينا بسعر الضعف رغم أن السعر من بلد المنشأ موحد والسعر المباع لنا ولهم أيضا موحد، لذا يجب على وزارة الصحة أن تفعل دورها الرقابي والإشرافي على مستشفيات القطاع الخاص وأن تراعي الوضع المالي للمراجعين الذين استنزفت جيوبهم بسبب مزاجية الأسعار التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وان يكون هناك بروتوكول علاج موحد على جميع المستشفيات والعيادات لرسوم الكشف بألا يتعدى 20 دينارا للاستشاري و10 للاختصاصي، وهذا الأمر بيد وزارة الصحة التي ننتظر منها إلزام هذا القطاع بأسعار معقولة وليست مجنونة.
[email protected]