أصبحت قضية الاستهتار والتعدي على رجال الأمن سمة يتفاخر بها بعض الشباب المستهتر الذي يتلذذ بمخالفة النظم والقوانين
الاستهتار وتعريض حياة البشر للخطر أصبح تسلية لدى هؤلاء المستهترين ويجدون من شوارع المناطق السكنية حلبة لقضاء مهاراتهم الفاشلة والتي دائما تنتهي بكارثة.
وزارة الداخلية عليها حمل كبير لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت سريعة الانتشار بين مناطق الكويت وتحتاج منهم الى خطط وآلية عمل للسيطرة على الوضع.
رجال الأمن أصبحوا العدو لهؤلاء المخالفين وخير شاهد حالات الاعتداء بالضرب لهم بشكل متعمد وموثق من قبل البعض في حوادث سابقة.
إهانة رجال الأمن كارثة وكسر لهيبة الأمن ولابد من مواجهته بشكل سريع من خلال فرض هيبة القانون ومحاسبة من يرتكب مثل هذه الأفعال وتطبيق أقصى العقوبات عليهم ومن يتدخل بالتوسط لهم لأن أمن البلاد فوق الجميع.
وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور هل تعلم بأن المركبات التي يقوم المستهترون بقيادتها برعونة قديمة الصنع تم تصديرها من الخارج بعضها يحمل لوحات خليجية وأخرى بدون لوحات في إشارة إلى عدم احترام القانون من قبل هذه الفئة.
المطلوب ان تقوم إدارة المرور بعمل تفتيش في المناطق والبحث عن تلك المركبات وكبسها أو مصادرتها لأن غرض تواجدها معروف للاستعراض وتعريض حياة الناس للخطر في الطرقات.
كما يتوجب على وزارة الداخلية تشكيل فرق أمنية لضرب مواقع هؤلاء المستهترين وكونوا مجهزين بجميع أنواع العتاد من مطاعات كهربائية وغيره لدفاع عن أنفسهم في حالة أي تمرد كما يجب تخصيص فرقة في كل محافظة من القوات الخاصة لتدخل السريع ومساندة لرجال الأمن أثناء البلاغات.
الوضع الحالي أسقط هيبة رجل الأمن وإعادتها تكمن في الضرب بيد من حديد بكل قوة، لأن من يعتدي على الأمن لن يمنعه شيء من أن يقوم بسلب ونهب البشر في الطرقات.
الكل مع فرض هيبة القانون ونطالب المجلس بإصدار تشريعات تحمي رجال الأمن من هؤلاء الفئة التي لا تحترم قانونا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ونشد على يد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام حاسبوهم ولا ترحموا كل من اعتداء وروّع أو أغلق الطرق، وبذلك سنجد الجميع يهاب القانون ويفكر ألف مرة في مصيره قبل أن يرتكب مثل هذه الأفعال.
[email protected]