منصور الهاجري
الاعتداء الجنسي الذي وقع على بعض الطلبة في احدى المدارس الابتدائية لم يكن الاول ولن يكون الاخير في سلسلة الاعتداءات ما دمنا نعيش بين أمواج بحر متلاطم من البشر ذوي الاخلاق الحسنة وذوي الاخلاق السيئة، كذلك اعتماد وزارة التربية على تعيين مستخدمين من جنسيات غير عربية ولها تاريخ كبير في ارتكاب الاجرام.
اقول لن يكون الاخير، هذا الاعتداء ستلحقه اعتداءات اخرى، اذا لم ننتبه ونلاحظ العاملين داخل المدارس ومراقبة الطلبة وتصرفاتهم الفريدة لكل طالب.
أقول ان الطلبة فيهم فروقات شخصية من الاخلاق والفهم والاخذ والعطاء، والتعامل مع الغير، على وزارة التربية ان تعلم طلاب الابتدائي حسن التعامل مع المستخدمين داخل المدرسة، كمثل عدم طلب اي شيء من المستخدم وابعاد الطالب الصغير عن الاختلاط مع المستخدمين، عدم الدخول الى الفصل اذا لم يكن فيه عدد من الطلبة، كذلك ولي الامر له دور كبير في توجيه ابنه وتعليمه التعامل والتصرف اذا شعر بخطر من حوله.
بداية قلت لن يكون ذلك الاعتداء هو الاخير اذا اهمل ولي الامر ابنه وتركه آخر الدوام لمدة طويلة تصل لساعة بعد نهاية الدوام، صحيح ان المدرسة فيها مراقب للطلبة بعد الدوام ولكن على أولياء الامور الآباء او الامهات ان يشعروا أن المراقب من المدرسين ايضا عنده ابناء او بنات في المدارس يريد احضارهم.
وزارة التربية مسؤولة عما يحدث داخل المدارس ومسؤوليتها تكون بحسن اختيار العاملين من الهيئة التدريسية ومن غيرهم.
أيضا مطلوب ضرورة تعيين كويتيين وكويتيات من المتقاعدين للاشراف على الطلبة بداية الدوام المدرسي ونهايته خاصة من المواطنين والمواطنات الذين يتقاضون مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فتعيينهم يسد فراغا في الاشراف على الطلبة والطالبات.
ويمكن لوزارة التربية اشراك الجمعيات التعاونية بتخصيص رواتب تشجيعية لهؤلاء المواطنين من المتقاعدين او ذوي المعاشات من وزارة الشؤون.
بمعنى عدم قطع المعونة ولكن الاستعانة بالمواطنين ودفع راتب تشجيعي لهم، بذلك نستطيع بث روح الامان والاطمئنان بين الطلبة وأولياء الامور، فما حصل من اعتداء جنسي في الفترة الماضية على بعض الطلبة ذكرني بما حصل لطالب في احدى المدارس المتوسطة عام 1971 والجاني كان ممرضا يعمل بالمدرسة وكان دائم التواجد بغرفة الطبيب لاستقبال الطلبة خاصة من يحولون الى الصحة المدرسية ذلك الممرض استغل ضعف أحد الطلبة وخوفه الدائم منه، وكان الطالب من جنسية عربية والممرض من جنسية عربية اخرى، بدأ التهديد من الممرض للطالب عندما عرف جنسيته فاستغل ذلك التهديد وأدخله غرفة الطبيب التي يتواجد فيها واعتدى عليه عدة مرات بفترات مختلفة حتى اكتشف امره وألقي القبض عليه، وبسؤال الطالب اعترف بالاعتداء الجنسي.
سارع ناظر المدرسة بإبلاغ وزارة التربية وبعد نصف ساعة حضر احد المسؤولين ومعه رجال الشرطة وأخذ الممرض الى جهة الاختصاص وبعد قضاء فترة العقوبة طرد من الكويت، والطالب نقل الى مدرسة اخرى خوفا من تفشي ما حصل له بين الطلبة.
لم يكن للصحافة دور في نشر الموضوع، لأن الاعتداء على الطالب حفظ سرا وتم أخذ الحيطة فيه.
وفي احدى المدارس المتوسطة ايضا حصل اعتداء جنسي على مجموعة من الطلبة وجرى الامر بالكتمان والحيطة ولم يكن للصحافة اي دور بالكتابة عن الاعتداء الجنسي واتخذت جميع الاجراءات ومحاسبة ومعاقبة الجناة على الطلبة الصغار، ما احب قوله انه كان يجب على الصحافة عدم نشر الخبر وتترك القضية لولي أمر الطالب المعتدى عليه والمخفر وادارة المدرسة ومحاسبة الجناة بأشد العقوبة وعدم اثارة الموضوع.
لاننا نعيش بين مجموعة من الوافدين والمواطنين ونشر الخبر بالصحافة بالصورة التي قرأناها كان تشويشا على اولياء الامور وتخويفا للطلبة، واعطاء فكرة سيئة لبعض الناس وابناء الدول الاخرى - اي حادث داخل المدارس يجب التكتم عليه - وعدم نشره بالصحافة والناظر والوكيل أمناء على الابناء.