سادت حالة من التفاؤل بين جموع المواطنين، وخاصة من ينتظرون دورهم في الحصول على بيوت حكومية، خاصة ان الفترة الأخيرة شهدت تسارعا في الإعلان عن تسليم قسائم في بعض المناطق الجديدة، وكذلك الإعلان عن تنفيذ بعض المشروعات الإسكانية لاستيعاب الطلبات المتأخرة.
ولا شك في ان جهود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد كانت لها دور كبير في تحريك الملف الإسكاني، ولن ينسى المواطنون وعده بأنه سيبذل كل جهده في سبيل وضع الحلول الجذرية للمشكلة الإسكانية.
وجاء إعلان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان عن تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة والهيئة العامة للشباب والرياضة بهدف وضع التصورات اللازمة لإنجاز المدن الجديدة بحيث تكون بها مدن رياضية متكاملة الخدمات، ليعكس جدية الحكومة في تجاوز بعض السلبيات السابقة في بناء المدن الجديدة ويؤكد حرصها على مراعاة جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وخاصة الشباب وتوفير الأجواء الصحية الملائمة، وعدم الاضطرار الى الانتقال الى مناطق أخرى للبحث عن أماكن مناسبة لرياضاتهم المحببة، أو البحث عن أماكن ترفيهية تحتاج لقطع المسافات والدخول في زحامات الطرق وضياع الوقت والجهد.
هذا الفكر أعطانا ثقة في مستقبل أفضل، إلا أننا نعول على الحكومة أن تكون جادة في التنفيذ، وألا يقتصر الأمر على تصريحات صحافية ومؤتمرات وفلاشات تلفزيونية لاحتواء الأثر النفسي في نفوس الناس.. ثم نفاجأ بعد فترة بأننا كنا واهمين.. الطريق أمام «السكنية» طويل، لكننا نأمل منها خيرا.
أشاد الجميع بدور وزارة الشؤون في إنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك قانون المعاقين، وإذا كانت الوزارة تستحق فعلا أن نوجه إليها الشكر على جهودها فإننا لا نقبل منها السكوت عن بعض مكاتب العمالة المنزلية التي تتلاعب بالمواطنين وفي الوقت ذاته تبتز الخادمات من أجل التكسب الرخيص.. نتمنى على الوزارة أن تبذل جهودها لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة، خاصة ان مشكلات هذه النوعية من العمالة تتسبب في تعريض سمعة الكويت للتشويه في مجال حقوق الإنسان.
حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.