أظهرت البيانات الرئيسية لوزارة المالية بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2023 حدوث فائض فعلي قدره 6.4 مليارات دينار مقارنة بالعجز الفعلي في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليارات دينار، ما يعني حسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ان الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز، بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.
هذا الفائض وجب ان يوظف في إحداث النهضة التي نحلم بها، وتطوير البنية التحتية ومعالجة مشكلات مزمنة يعاني منها المواطن والبلاد بصورة عامة وآمل أن ينفذ ذلك بمبادرة حكومية قبيل انطلاق مطالبات نيابية بحيث تتفرغ السلطتان لمعالجة ملفات أخرى تحتاج إلى نقاشات وليس عليها اتفاق مثلما هو الحال على النهضة والتنمية والمشكلات التي تهم المواطن والوطن، ونأمل أيضا البعد عن أي خطوات من شأنها وضع العراقيل أمام الحكومة وإعاقة خططها.
المواطنون يحدوهم الأمل أن تكون العلاقة بين السلطتين على خير ما يرام للصالح العام ونطمح إلى جني فائدة التعاون، فصوت الحكمة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن هو ما يهمني في علاقة الحكومة بالمجلس، حتى إن شهدت هذه العلاقة اعوجاجا، فإن هناك طرقا أسلم في التعديل وهناك رؤية لمد اليد لاستكمال الطريق.
نحن نتطلع إلى تعاون وإنجاز قوانين، فالحكومة الحالية تحتوي على رغبة في التعاون، ويكفي أن هناك وزراء فيها يحملون من الطاقات ما يهون علينا ويزرع الأمل، ورجاؤنا أن تكون لغة التعاون والإنجاز والعمل هي اللغة الجديدة.
وأخيرا لا بأس في تخصيص جزء من الفائض لإنهاء قضية القروض وإسقاطها أو جزء منها خاصة أنها تفرض نفسها في عدة مناسبات ومعها تعود والشد والانتباه من قبل المتضررين والمناصرين لإسقاط القروض من قبل نواب البرلمان، وأقترح منح المواطنين غير المقترضين امتيازات أو مكافآت من هذا الفائض بحيث تكون هناك مساواة بين الجميع.
[email protected]