[email protected]
كلمة اقتراض من الوهلة الأولى تعطي انطباعا نفسيا عن وجود ضائقة مالية وأزمة سيولة، ومرتبطة كصورة ذهنية بالأقساط «المهلكة» طويلة المدى، لأن الفرد بطبيعة الحال يقترض لسد حاجة معينة، أو ضائقة مالية، وضرورة ملحة، وتكون عملية غالبا مرتبطة بقلة السيولة النقدية في وقت الحاجة.
وكما قال لي احد ابرز العاملين في قطاع الصكوك والسندات في المنطقة: «ان الدول تعامل الاقتراض كأداة تمويلية استثمارية طويلة المدى، ولا تعاملها ك حل نقدي طارئ».
فمن خلالها يتم تمويل المشاريع من أموال خارجية، بشروط محلية، مع الاحتفاظ بأموال الدولة لاستخدامات أخرى، بدلا من «الصرف النقدي من اللحم الحي»، ولهذا السبب نستطيع اعتبارها أداة تمويلية مريحة على ميزانية الدول.
ولا يخفيكم علما بأن استخدام هذه الأداة التمويلية رائجة جدا في دول العالم، وكذلك في دول الجوار والثرية أيضا!
فقطر على سبيل المثال ابتدأت بعملياتها منذ عام ١٩٩٨، ووصلت الآن الى مراحل متقدمة في استخدام الأدوات التمويلية ذاتها وغيرها، وفي عام ٢٠٠٤ انضمت دبي والبحرين على التوالي الى مستخدمي هذه الأدوات، ثم عمان، وفي عام ٢٠١٦ انضمت السعودية وأخيرا الكويت.
وبسبب أسعار الفائدة وصولها لأرقام يصعب تكرارها، فإن الاقتراض في هذا الوقت يعتبر «ربحا صافيا» ان قارناه مع فترات سابقة اقترضت بها دول الجوار.
لم نتكلم بعد عن فوائد الاقتراض وأبعاده الإيجابية على السيولة والشركات والوكلاء والبنوك والوسطاء والمستثمرين وعلى الدولة والحركة الاقتصادية بشكل عام، لذلك يجب ان نتفاءل بالمستقبل الاقتصادي وانفتاحه، وان يكون جل تفكيرنا في كيفية اتقان استغلال الموارد والقدرات.
في النهاية، نحن مؤمنون بأن المواطن غير ملزم بأن يبحث عن الأدلة والحقائق وتعلم المفردات الاقتصادية لكي يطمئن قلبه، لذلك نتمنى ان يتم تسويق حملات ذات محتوى تعريفي وتطميني للإنسان الكويتي، لأن الإنسان هو أساس التنمية الاقتصادية، والاطمئنان أساس استقرار الإنسان.
مصطفى غازي المضف - باحث في الإدارة - جامعة لندن المملكة المتحدة