بعض الدول العربية التي تتمتع بنسيم الحرية والديموقراطية ظهرت فيها صراعات غير طبيعية لأنها تجاوزت الحدود الحقيقية لمفهوم الديموقراطية والمفاهيم العقلانية، فمن الخطورة بمكان أن تعتمد هذه القناة أو تلك منهج الشخصنة والنهب المالي والسيطرة السياسية لتحقيق أهداف خاصة بطريقة لا تبقي ولا تذر، وهناك رديف آخر وهو الصراع التنفيذي الذي يتخلله بعض التصرفات التي تسبب الغبن والتشاحن بين فئة وأخرى وتجعل الطابور المتعطش لهذه المناسبات والموكل إليه من أطراف خارجية ينطلق متلبسا بين صفوف المتذمرين من أمور أصابتهم ومحقين في إثارتها لأنها لا مبرر لها وأصبغت عليها مفهومية ثقافة عدم العقاب وعفا الله عما سلف.
وبلدنا أصابه ما أصابه من هذه الظواهر التي لا نهاية لها، وهنا نرد على من يقولون ماذا بعد ما لم يؤخذ بمفهومية العقاب والحد والتقليل من التوسع في هذا السلوك من الشرائح التي تطفو هذه الأيام على مسالك الحياة المستجدة على الساحة الكويتية، وسأتناول الناحية التنفيذية وأشرح الأسباب التي حركت الأجواء التي نراها الآن والتي ستزداد إذا لم يتم وضع حد إصلاحي لما يحدث للأمور الآتية:
1 ـ عندما يصدر أمر لتطبيق القانون أو الحد من التجاوزات على ممتلكات الدولة يجب مراقبة من يقوم بهذه المهمة حتى لا يحدث أمر يثير مشاعر الناس ويثيرهم ضد النظام، وأن يحرص على ألا يتخلل هذا التكليف وتنفيذه طابور آخر، مثلما حصل على سبيل المثال في بعض فرق الإزالة والندوات وما أثير فيها من تصرفات وعبارات تثير الفتنة وتزيد الطين بلة.
2 ـ ألا تقام مشاريع تسبب للمواطن التلوث المدمر للحياة بجميع مفاهيمها وإنشائها قرب المجمعات السكنية، والأدهى من ذلك أن تحصل فيها عيوب فنية تكلف الدولة لإصلاحها أو إعادة انشائها مرة أخرى مبالغ مالية وأخطارا تلوثية كما حصل في محطة مشرف والمصانع القريبة من مدينة أم الهيمان وتحويل القسائم الصناعية من نشاطها التخزيني إلى نشاط تصنيعي مما يزيد من مخاطر نسبة التلوث والأمراض التي استجدت، وهذه عملية وطنية من الطراز الأول لا يجب السكوت عليها.
3 ـ أن يوقف من جعل المواطن رهينة للواسطة والتوسط للحصول على حقه وترسيخ مفهوم فيتامين «واو» ومراقبة المسؤول الذي لا يقوم بتسهيل متطلبات الشعب إلا من خلال هذه الثقافة البغيضة التي تفقد ثقة المواطن في الحكومة ومؤسسات الدولة.
4 ـ مراقبة الإعلام وما يثيره من فتن لإحداث شرخ في النسيج الكويتي الذي لم يتعود على هذه اللفظيات والإثارات.
5 ـ مراقبة التلاعب والعبث في الاسعار والمواد الغذائية من قبل شريحة التجار المستجدين والذين يختلفون عن تجار الأمس لأنهم يسلكون القفز بخطوات النهب والكسب السريع والأدهى من ذلك المواد الفاسدة التي لم نسمع عن معاقبة المسبب لها أو الذي أجاز تسويقها.
6 ـ أن توكل الوظائف القيادية لأصحاب الاختصاص ويبعد عنها الاختيار على أساس فئوي أو مفهومية اللحية واللحية المبنية على النواحي التنفيعية.
وما سلف ذكره جزء بسيط من الوسيلة التي تحد من الإثارات التذمرية والاحتجاجية التي سوف تزداد عليكم وتوصلكم لما يتمناه الأعداء لكم فاحذروا العبث المالي والعبث السياسي اللذين ما أصاب مترفي قوم إلا وأهلكتهم.
لا تبوق ولا تخاف
كان جيبك خوش جيب
المراقب للحرامي شاف
كل غيص على رأسه سيب
.be careful. a life ups & downs
.co-operation is highly requested