اطلعنا على ما نشر في الجرائد من بيانات واقتراحات وتعديلات لفلترة الدستور والتي تخللتها بعض من المواد التعديلية «متعثرة التنفيذ» على الأقل في الوقت الحاضر، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق برئيس الوزراء والوزراء وعدد أعضاء مجلس الأمة وما يتعلق بإصدار بعض من المراسيم التي تخص صلاحية رأس الدولة، ونحن من المطالبين بتطوير وفلترة بعض مواد الدستور التي وضعت في أوضاع تختلف عن الأوضاع الآن، ولكن بعدم ملامسة المطالب المتعذرة التنفيذ، حيث من يطلبها حاليا لا يفهم جيدا حركة التاريخ أو لا يقرأ الواقع أو من يريد وضع العصي في العجلة حتى لا تتحرك إلى الأمام، وقد حذرنا منذ مطلع هذا العقد من هذا الصنف ونحن لسنا في مجال تفنيد ما سلف ذكره من الناحية الفنية أو التكتيكية تاركا المجال للمخلصين والمتمكنين في الفقه القانوني ومستمعين إلى صنف آخر من مثيري الفتنة ومن ثم سيكون لكل حادث حديث:
كبرت لقمة وفيها شوك
وبلعتها وكيف تخرجها
وضعتها وسط فيس البوك
وراحت مع اللي يغردها
وشريم ينفخ وجاله صوك
والنار تبدأ بشرارتها
لا تفصل الرافعة من الهوك
تثقل عليها حمولتها
ولا يغشك مدربين الروك
لعبة ولا أنت بفاهمها
هذه نصيحة مني دوك
احذر حلاق شاربها
والدهن في خبزها مفروك
وبعدين تعرف نتائجها
قد قلتلك استمع وlook
صعب المطالب توخرها
ومن بعدها نقول لك مبروك
ان كنت ناوي تعدلها
هذه الأبيات عندما يمعن فيها أصحاب العقل الرزين والفكر الناضج يدركون معانيها التي تشير الى صعوبة الظروف التي لا تتلاءم مع ما نرى من حولنا من أحداث إقليمية وعالمية بالإضافة إلى التركيبة السكانية التي يسودها نظام قبلي وفئوي ومذهبي أيضا فتشكيل الأحزاب لم يأت أوانه ومفهوميته بالعالم العربي قد رأيتموها ماذا فعلت فيما سبقكم إليها.
وعلى كل حال المادة (174) من الدستور كفتنا عند التحدي.