مطلق الوهيدة
الاستجوابات الدستورية من الأمور الأساسية لردع من تسول له نفسه الاهمال في مقدرات الشعوب والسعي لخيانة الأمة، وهذه الأساليب ليست في عادة من يتمتع بحسن الأخلاق وطيب السمعة، حيث انه لا يقبلها فقهيا وعلميا وشيما واعرافا وقيما لانها تدخل في مفهومية التآمر على النفس ولا تستمر معها الحياة أمنيا وثقافيا واخويا واجتماعيا وتنمي الحقد والبغضاء في اوساط المجتمع وتفتح الباب لضعاف النفوس ليسلكوا نفس النهج، هنا ويكبر الشق وتتسع الرقعة وتتثقب الحياة ويصعب اصلاحها وينعكس ذلك ايضا على المتسببين من دون استثناء ونحن لولا هذه الاستجوابات او التلويح بها «لكثر النهب وليس السرق» كما قال المثل «تركت السرق وبدأت تنهب» ولكن نحن لنا رأي في هذا الاستجواب لوزير الداخلية والذي سيطرح يوم الاربعاء المقبل طلب طرح الثقة فيه بأنه لا يرقى الى درجة سحب الثقة لأن سحب الثقة يا سادة اعدام لصاحبه عمليا وتاريخيا، والأخطاء التي وقع فيها الوزير ممكن معالجتها فيما بعد بأساليب أخرى عن طريق متابعتها عن طريق القضاء واسترجاع المبالغ التي صرفت من قبل وزارة الداخلية ووزيرها وخصوصا ان هذه الحادثة سبق ان حدث اكبر منها من سرقات مالية وصناعية وأراض ولم يتم فيها أي اجراء حكومي أو عن طريق المحاكم لاسترجاعها ومعاقبة المتسببين فيها والذي على اثرها جاءت هذه الحادثة وسيأتي ما هو اكبر منها، فوزير الداخلية له مواقف ايجابية لا يستحق ان يتخذ ضده مثل هذا الاجراء الحاد لأنه ينعكس على حياته الاجتماعية والعائلية وهو لا يستاهل كل هذا من نواب الأمة، فعليهم ايجاد مخرج يحفظ الحق ولا يصل الى هذه القسوة والجفوة من اخوة الأمس الذين سبق ان نالهم منه بعض الخدمات في امور يعلمونها، ونحن لا نعني في ذلك ان يتخلوا عما أوكل اليهم واقسموا عليه ولكن نتحدث عن سحب الثقة الذي يعني «الاعدام» الذي لا يقره نسيج المجتمع الكويتي الذي تعرفونه ونعرفه حكاما ومحكومين.