نهاد العبدالله
اذكر مقولة يرددها الكثيرون «اذا اردت ان تقتل مشكلة فعليك بتشكيل لجنة تحقيق لها».
تذكرت هذه المقولة بعد موافقة مجلس الأمة في جلسة الاربعاء الماضي على تشكيل لجنة تحقيق فيما هو منسوب من تجاوزات ادارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واشارة رئيس المجلس جاسم الخرافي بقوله «هذه اللجنة السادسة عشرة التي يشكلها المجلس للتحقيق في مسائل وقضايا».
من حق مجلس الأمة، كما هو من حق المؤسسات الحكومية تشكيل لجان للتقصي والتحقيق، أو لجان لإعداد تقرير عن حالة، وأخرى عن وضع معين يشوب العمل وخلافه، وما أكثر اللجان في بلادنا.
ومن حق الحكومة ايضا ان تشكل لجانا للتحقيق وتقصي الحقائق في كل ما يشوه صورة العمل الحكومي ومؤسساته ويحط من قيم وسمعة الموظفين، كما يحق لها ان تعاقب المسيء قدر الاساءة التي ارتكبها، بيد انه من حقنا كمواطنين ان نعرف نتائج التحقيق بكل تفاصيله وخباياه، بدلا من الاطالة والمطمطة من كلا السلطتين، فكل تأخير فيه علامات استفهام، وكل اطالة معناها ان هناك من يريد اخفاء الحقائق ولملمة الموضوع دون حل أو عقاب، او حتى مكافأة.
الى ذلك نرى ان كثرة لجان التحقيق التي تشكلها السلطتان فيها تعطيل لأعمالهما، خاصة اذا ما تأخرت النتائج، وكثرتها قد تدفعنا للقول «انها لجان غير مبروكة».
لهذا وذاك نناشد السلطتين ان يكون التعاون ديدنهما، والثقة سلاحهما، وبلاش لجان تحقيق، وندعوكم للعمل، فقد تأخرنا سنوات فوق ما نحن تأخرنا فيه عن بقية دول العالم الثالث.
نداء للمسؤولين في ديوان الخدمة المدنية ان يكونوا قدوة للوزارات والمؤسسات الحكومية في انجاز المعاملات بأقصر مدة بدلا من البيروقراطية التي اصبحت سائدة فيه.