يعتبر نظام الجمعيات التعاونية في الكويت فريدا من نوعه تميزت به عن باقي الدول، حيث تشكلت أول نواة للعمل التعاوني في الأربعينيات في عام 1941 تحديدا بمدرسة المباركية لتتطور إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن في وقتنا هذا. وتعتبر الأهداف التي نشأ من أجلها العمل التعاوني أهدافا نبيلة من شأنها خدمة المجتمع في مواجهة غلاء الأسعار واحتكار السلع من قبل بعض الشركات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم للمدارس والمراكز الصحية في المنطقة والنهوض بها من الناحية الجمالية، إلا أن العمل التعاوني انحرف عن تلك الأهداف في العقدين الأخيرين في العديد من الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت واستشرى الفساد فيها لعدم وجود رقابة فاعلة من وزارة الشؤون وغياب الوعي لدى غالبية المساهمين لحقوقهم، بالإضافة إلى فساد الذمم لبعض مجالس الإدارات التي باتت لا تتورع عن التعدي على أموال المساهمين متناسين انهم سيختصمونهم أمام العادل الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وأمام هذا الغياب للرقابة والفساد الذي بات سمة لعدد من الجمعيات التعاونية لجأت وزارة الشؤون إلى الحل الأسهل وهو تخصيص الجمعيات التعاونية وتسليمها للشركات في محاولة منها للتخلص من هذا العبء وهو متابعة الجمعيات التعاونية وممارسة دورها في الرقابة عليها. وإن كنت لا أؤيد تخصيص الجمعيات وذلك لكون تلك الأموال خاصة لا تملكها الدولة ولا يحق لها التصرف فيها أو تخصيصها، فهي أموال مساهمين من أهل المنطقة إلا انه قد يكون أخف الضررين بعد أن حادت معظم الجمعيات التعاونية عن المسار ولم تحقق شيئا من الأهداف المرسومة لها.
الغريب في الأمر انه بعد أن أعلنت وزارة الشؤون نيتها لتخصيص ثارت ثائرة العديد من المساهمين وكأنهم للتو علموا أنها أموالهم في حين أنها تسرق وتنهب على مدى سنوات متعاقبة أمام اعينهم ولا تجد أيا منهم يحرك ساكنا أو يحضر لجمعية عمومية أو حتى للتصويت في الانتخابات لاختيار من يمثله في مجلس الإدارة.. عجبي!!
شكرا جمال الدعيج
د. جمال الدعيج مدير مستشفى الأمراض السارية أعاد إلينا صورة الطبيب الإنسان التي طالما رسمناها في مخيلتنا من خلال تعامله الراقي والإنساني مع المرضى بغض النظر عن أجناسهم أو أعراقهم، بالفعل شكرا يا دكتور ونحن بأمس الحاجة إلى أمثالك، والله يكثرهم.
[email protected]
al7armal@