سعد الحرمل
التـأخر في إعـلان التـشكيل الحكومي أعطى انطباعا بأن هناك أزمـة كفاءات في البلد لتولي الحقائب الوزارية خاصة بعد ان عـادت الحكومـة لتـقـلب في دفـاترها القـديمة عمن قـد يوافق على التـوزير من أعضـائها السابقين.
حـسب رأيي فإن ذلك الانطباع تولد لـدى كل مراقب ومتـتبع لما يحدث، هذا مـن جهة، أمـا من جهـة أخرى فإن ذلك يدل على عدم جـدية الحكومة في تطبيـق الإصلاح وذلك بسبب مـحاولتـها لإرضـاء الكـتل المختلفة، وهـي غـاية لا تدرك، من أجل تفـادي حـدوث أي أزمـات مسـتقبلية قـد تحدث، لأن ذلك أوحى بأن الحكومة تبحث عن وزيـر له ظهر أو كتلة تحميـه من خطر الاستجواب عـند وقوعه واضعاف الاستجواب حتى لا يرقى لطرح الثقة أو على الأقل لضمان ود هذه الكتلة.
ومفـاد ذلك ان معاييـر اختـيار الوزير لم تتم بناء على الكفاءة والقـدرة على العمل بل على مـدى قوة كتلتـه التي ينتمـي لها ومدى تأثيرها وهو مـا يعني بالنهاية أن الحكومة ليست حكومة إصلاح أو عمل بل حكومة كتل.
الأخوة المصريون لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وجعلوا لها مثلا خاصا بها وفي هذا المقال نسـتذكر مثلهم القـائل: «امشي عدل يحـتار عدوك فيك»، فلو افـترضنا أن الحكومـة وضعت الإصلاح نصب أعينهـا وان لديها خطة واضحة المعالم لما اكترثت لإرضـاء أي من الكـتل أو الأحـزاب لأنه لا يوجد لـديها ما تـخشاه وفي هـذه الحالة حتى لو كان هناك استـجواب مقدم من أي من الكتل ســواء كـان ذلك الاسـتـجـواب لأغراض حزبية أو لغـيرها فإنه لن يصل إلى مـستـوى طلب طرح الثقـة بأي وزير لأنه لـيس من الـســــهل إقناع الأطراف الأخـرى به أو التـلاعب بـقناعـات الناس بمعنى آخر وبالكويتي الفـصيح (لا تبوق ولا تخــاف) لان الهــدف الأســاسي أولا وأخيرا هو خدمة ذلك الوطن وشعبه ولنا في السيد بدر الحمـيدي أسوة حسنة على سبـيل المثال لا الحصـر، حين تبوأ منصب الوزارة لأكثـر من فترة دون أن يتـعرض ولو لجرد التهديد بالاستجواب وذلك لأنه كـان يعـمل بشكل واضح للجـمـيع وعلى قــدم المســاواة، لذا نأمـل من الحكومــة التركيز على برنامج عملها واعداده بشكل جـيـد وعـدم التركـيـز على الأشخاص وأسمائهم وانتماءاتهم.