الرغبة الأميرية السامية واجبة النفاذ، ويأتي هذا الوجوب من منطلق شرعي ودستوري، ولا يجب المزايدة على هذا الأمر من قبل البعض في محاولة منهم للتشكيك بولاء من يختلف معهم في الرأي وذلك من خلال سيناريو متكرر ومكشوف لفرز المجتمع الكويتي بين وطني وغير وطني ويهدف هذا المخطط إلى تدمير المجتمع الكويتي وتفكيكه، وما آلمنا أيضا هو تعامل وزارة الداخلية مع أحداث الصليبخات خلال ندوة «إلا الدستور» بطريقة تعسفية واستخدام القوة والعنف ضد ممثلي الأمة وناخبيهم وبعض رجال الصحافة بسبب إقامة ندوة سياسية تطرح من خلالها وجهات النظر المختلفة. فهذه الوزارة الحيوية والمسؤولة عن أمن البلاد والعباد لم تكتف بالتعسف في تطبيق القانون، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على خلفية تلك الأحداث ومحاولة مسؤولي «الداخلية» إنكار تلك الاعتداءات ضد أبناء الشعب ونوابه وأن ما حصل من إصابات كان نتيجة التدافع من بعض الجماهير الحاضرة في تلك الندوة، وأن المجرم الحقيقي وسبب هذه الإصابات هو الرصيف الفاصل بين حديقة النائب ومنزله، إلا أن الصور المنشورة عبر الصحف والقنوات الفضائية كشفت حجم المغالطات والتناقضات التي وردت في ذلك المؤتمر، ومنها الصورة المؤلمة للاعتداء الوحشي على د.عبيد الوسمي في مشهد مؤلم ومحزن، وكذلك صورة الاعتداء على الصحافي محمد سندان وذلك الاعتداء الأليم لا يمكن قبوله في دولة المؤسسات ودولة احترام الدستور، وعلى الرغم من هذا كله أكد مسؤولو الداخلية خلال مؤتمرهم الصحافي أن رجال الأمن اقتصر دورهم على الترهيب والتهديد ولم يستعملوا الهراوات ضد الحضور، بل إنهم قاموا بمساعدة من سقط نتيجة التدافع الجماهيري على ذلك الرصيف اللعين والذي كان السبب الرئيسي في إصابة النواب والمواطنين، وليس رجال الأمن كما يعتقد البعض، ونرجو من منظمي الندوات في المستقبل القريب أخذ الحيطة والحذر من الأرصفة والأسوار الخاصة بالحدائق المنزلية حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث، أيضا نتمنى ألا يتكرر ذلك المشهد المأساوي أمام جموع كويتية أخرى، فدور رجال الأمن ينتهي عند إحالة المخالفين للنيابة العامة لعرضهم على القضاء العادل والذي يحدد بدوره نوع الجريمة وحجم العقاب، وأخيرا حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
[email protected]