تضاربت الآراء حول خطة التنمية قبل وبعد اقرار مجلس الامة لها، فهناك من يرى انها لم تمنح وقتا كافيا حتى تتكامل جميع متطلبات تنفيذها وان تمريرها بهذه العجالة لا يتناسب مع قضية حيوية بهذه الاهمية اذا قورنت بقضايا اقل اهمية اخذت وقتا طويلا في التداول، كما يرى ان استدراك بعض النواب وعلى رأسهم النائب احمد السعدون عن حاجة الخطة الى ايجاد آلية لتمويلها دليل وجود ثغرات عند اعدادها، ويطالب هؤلاء باستبعاد الشركات غير المؤهلة والمتعثرة ماليا في تنفيذ مشاريع الخطة حتى لا تحوم حولها شبهات تنفيعية مع ايجاد رقابة صارمة تضمن المحافظة على حسن سير تنفيذها، وتجنبها محاولات التلاعب التي يجيدها الكثير من المستثمرين على ساحتنا الكويتية.
في المقابل، هناك من يرى ان استعجال التصويت على الخطة التي طال انتظارها كان امرا صائبا ـ خلصونا يا جماعة ـ مع كل ما واكبها من ثغرات، فبلدنا لا يحتمل تأخير خطة التنمية الحالية وان غابت عنها التنمية البشرية فيما مظاهر البناء والعمران تتمدد في بلدان اشقائنا الخليجيين ونحن مكانك راوح، كما ان بلدنا بحاجة ماسة الآن واكثر من اي وقت مضى الى تنفيذ مليارات الخطط التي من شأنها ان تنعش اقتصادنا الراكد وتبعث فيه الحياة من جديد.
الفريقان كما هو واضح متفقان على اهمية تنفيذ الخطة لكنهما يختلفان حول طريقة الاقرار وكيفية التنفيذ، وهذه الاشكالية ستظل تلاحق خططنا التنموية القادمة ان لم نحاول التخلص منها مستقبلا باجراء دراسات جادة تستوفي آليات التنفيذ والتمويل وما يصاحبها من تشريعات مع اشراك مؤسسات الدولة في انجازها مع عدم اهمال الجانب البشري فيها الذي هو اساس التنمية.