سلطان الخلف
جاء تعاطف رئيس اساقفة كانتربري روان وليامز مع الاقلية المسلمة في بريطانيا عندما طالب بمنح المسلمين حق ممارسة بعض بنود الشريعة الاسلامية المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق وارث على اعتبار عدم اخلاقية ما يقوم به الساسة البريطانيون من تخيير المسلمين بين الاندماج بالمجتمع البريطاني وتقبل قيمه او اعتبارهم غير موالين للدولة.
وكان رد الفعل الرسمي من تصريح روان وليامز شديدا، حيث اعتبر ان تطبيق تلك البنود سيكون كارثيا على الدولة رغم ان روان وليامز لم يطالب بإقامة نظام قانوني اسلامي مواز للنظام المدني البريطاني، وان ما ينشده هو تحقيق التلاحم المجتمعي بين الاقلية والمجتمع البريطاني، وبينما يسلم الساسة البريطانيون بأهمية دمج الاقلية الاسلامية في المجتمع البريطاني دون اي اعتبار بحقهم في التمسك بقيمهم الدينية تقوم بعض الدول الاسكندنافية بإجراء مقابلات اختبارية مع من يتقدم من المسلمين بطلب اللجوء السياسي او الاقامة للتأكد من تقبلهم للقيم الغربية كشرط للحصول على الموافقة وهو ما اثار حفيظة جمعيات حقوق الانسان في تلك الدول التي اعتبرت الاجراء معيارا انتقائيا غير عادل، وتعتبر فرنسا من اكثر الدول الاوروبية حساسية لثقافة الاقلية المسلمة فيها عندما اصدرت قانونا يمنع ارتداء الحجاب في مدارسها بحجة انه يتعارض مع قيمها الليبرالية كإجراء يساعد على تحقيق دمج الاقلية بالاكثرية بينما تعمل جاهدة على تشجيع ثقافة الاقلية الامازيغية الانفصالية داخل بعض مجتمعات دول شمال افريقيا.
اما في استراليا فإن دمج السكان الاصليين في المجتمع الابيض الاسترالي يعود الى بداية القرنين الماضيين وقد اخذ طابعا استبداديا، حيث كان الاستراليون البيض يخطفون اطفال السكان الاصليين ويرغمونهم على الاقامة في معسكرات نائية معزولة شبه عسكرية من اجل تنشئتهم على اساليب الحياة المدنية ليسهل دمجهم في المجتمع الاسترالي الحديث، وهو ما دفع رئيس الحكومة الاسترالية منذ عدة ايام الى تقديم اعتذار رسمي للسكان الاصليين والاعراب عن بالغ اسف حكومته عن تلك الاعمال غير الإنسانية.