لا ندري متى تنتهي لعبة شد الحبل بين الحكومة والمجلس؟ لا نتمنى أن يصل بنا الحال إلى درجة أن نفقد أمل الخروج من هذا الطريق المسدود فقد تخطى العالم آثار حربين عالميتين مدمرتين أكلتا الأخضر واليابس وعادت بعدهما الحياة إلى مجراها الطبيعي لكننا لا نستطيع وضع حد للحرب القائمة بين السلطتين، صحيح أنها ليست حربا عسكرية لكن آثارها لا تقل دمارا عن الآثار التي تخلفها الحروب العسكرية في تعطيل مصالح الدولة ووقف عجلة التنمية فيها، ناهيك عما يتركه ذلك من مشاعر الإحباط والسخط عند المواطن تجاههما وما يتركه من صورة سلبية عن تجربتنا الديموقراطية في أذهان الآخرين الذين يتابعوننا عن كثب.
ما يزيد الطين بلة أن الوضع ازداد تعقيدا عندما تحولت الأزمة من صراع بين السلطتين إلى صراع بين قطبين حكوميين ثم المفاجأة الكبرى بتأجيل الاستجوابات أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لندخل في دوامة جديدة من الجدل حول دستورية تلك الخطوة من عدمها وصار كل همنا هو اجترار وقائع المواجهة بين السلطتين التي أصبحت أهم مادة إعلامية تتصدر صحفنا اليومية ورسائلنا الإلكترونية. يعني أننا لا ننتهي من احتقان حتى نبحث عن احتقان آخر نلج فيه فنحن مصرون على المضي في خلافاتنا إلى أبعد الحدود دون أن نعي آثارها المدمرة علينا أو حساسية الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقتنا الخليجية على وجه الخصوص ولم نعد ندرك بعد أن هذه الخلافات يستفيد منها أعداؤنا المتربصون بنا. في اعتقادي اننا بحاجة إلى احترام الجميع من حكومة ومجلس للدستور والاحتكام إلى مواده كمخرج من هذه الدوامة السياسية.
***
أثلج صدورنا مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة لحماية الوحدة الوطنية حيث يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز وما يتضمنه من عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامات مالية بحد أقصى 100 ألف دينار مع مصادرة الأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة. قانون رادع لمثيري الفتنة الطائفية انتظرناه من زمان ونتمنى تنفيذه في أسرع وقت.