طلال الهيفي
نبارك في البداية للجميع على العرس الديموقراطي الذي تهيأ بأبهى أشكاله على هذا النحو.
حيث اسفرت المشاركة في التجربة الأولى لنظام الدوائر الخمس عن عدة نقاط ايجابية حققت اضافة لمسيرة الديموقراطية الكويتية والتي تمثلت بخطوة استثنائية اخرى تضاف للخطوات المضيئة للحرية في المنطقة العربية وخصوصا منطقة الخليج.
ولا ننسى أيضا دور التيارات بجميع اطيافها وما حققته من نقلة نوعية في نجاح هذه التجربة عبر مساهمتها الجدية بكل ما اتيح لها من ادوات دستورية استفادت منها لتشكل تناغما هرمونيا اكمل هذه اللوحة الجميلة.
لذلك كانت قانون الدوائر الخمس الذي نص على تقسيم المناطق الانتخابية بشكلها الحالي ليتأهل من كل دائرة عشرة نواب لمجلس الأمة.
وقد كانت لهذا المشروع عدة إفرازات ايجابية تتمثل في النقاط التالية:
أولا: حصر المناطق وتقلص المساحات لتصبح خمس دوائر بعد ان كانت خمسة وعشرين دائرة انتخابية.
ثانيا: فتح شهية المرأة نحو الترشح لتكسر رقمها السابق وتصل الآن الى ثمانية وعشرين مشاركة.. ليغدو طموحها أكبر من السابق وتهيأ بذلك فرص واقعية لهذه المنافسة والتي ستحقق بإذن الله في المستقبل.
ثالثا: ظهور- ولأول مرة - مشروع القوائم والتحالفات على العلن تصبح ذات صبغة رسمية متفق عليها بين جميع هذه الفئات بعيدا عن اللعب في الخفاء ورفع الحرج، بالاضافة الى مشاركة هذه القوائم بعنصر نسائي وهو أمر لافت.
رابعا: قانون منع الاعلانات بالمناطق الذي دعت الحاجة معه الى بديل في هذه المنافسة ودخول «البروبجندا» الاعلامية بقوة متمثلة بالمرئية والمسموعة وكذلك الهاتفية، مما جعلها سلاحا ذا حدين ساهم في انتشار المرشح الذي وجد بديلا في ايصال رسالته خصوصا بعد توسع المساحة الجغرافية للمرشحين.
خامسا: تقليص المقرات الانتخابية وتحديدها بمكانين فقط مما دفع البعض الى الاستعانة بالمدارس وجمعيات النفع العام للعب الدور البديل في حملته الانتخابية وتعزيز حضوره اينما حل.
سادسا: ساهم هذا التغيير في تقنين المنافسة نحو مجلس الأمة بعد ان آثر البعض اعادة حساباته والانسحاب بعد توسع الدائرة وتغير التركيبة السكانية للناخبين مما ادى الى خلط الاوراق.
سابعا: وحّد هذا التجديد الاسلوب الخطابي الانتخابي ليصبح متشابها بمعظم الدوائر الانتخابية ويرتقي نحو الخطاب الوطني الاصلاحي.
بعض من الصور الايجابية للنظام الجديد نتمنى لمن يحالفه الحظ ان يلتزم بطرحهما والسير على الجادة وان يضعوا خلافاتهم جانبا وتكون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.