طلال الهيفي
كتب الزميل فهد القبندي قبل مدة في الزميلة «القبس» ضمن تحقيق حمل عنوان «البحرين تحاسب جامعاتها.. فمن يحاسب مسؤولي التعليم العالي في الكويت؟» وقد أشار في تحقيقه إلى مجموعة من النقاط من أهمها تراخي التعليم العالي في متابعة ملف الشهادات الوهمية وعدم القدرة على البت فيه بسبب الضغوط النيابية والتواطؤ المشترك بين بعض المسؤولين والمنتفعين من هذه الجامعات الوهمية (انتهي الاقتباس).
إلا أن هذه المشكلة لاتزال تطفو في بركة التخبط والتسيب والتردد في القرار من أعلى الهرم الوظيفي إلى أدنى سلطة في هذا الترتيب لتطول المعاناة المقررة لهؤلاء الطلبة وتحديد مصيرهم الذي صنعته أيدي بعض القيادات الفاسدة في هذه المؤسسة التعليمية والتي باركت هذه الدكاكين التعليمية وسمحت لهما باستغلال طموح هؤلاء الطلبة في سعيهم لنيل هذه الدرجة التعليمية مع علمهم أن هذه الجامعات لا تملك جودة الجامعات الخاصة التي تعطيها الصبغة الشرعية كهيئة تعليمية، وبذا فقدت هذه الشهادات مصداقيتها كوثيقة تعليمية بعد أن انكشفت الحقيقة واتضحت البراهين.
ومن ثم يستمر التأجيل والتعليق للبت في قضية الشهادات المزورة من قبل مجموعــة من الأيادي الخفية التي تربطـهـا شبكة معقدة من المصالح تلاقــت أهدافهم لإبقاء الحال كمـــا هو عليــه حتى يتم إيجاد مخــرج يرضي جميع الأطراف لينــفذ بعد ذلك على مـــرأى ومسمــع وحضور الجميع، فالسكـــون الذي يخيم على قضية الشهــادات الوهمية ينبئ بفصول سيكون لها الطريق نحـو الحــل وهو ما أكده لي أحد الأساتذة ممن شاركوا في عملية التقييم الأكاديمي والذي سجل تقييمه على عدم مطــابقة هذه الجامعات لمقاييس الجودة المطابقة للجامعـــات، موضحا أن الخلل يعلمه الجميع، إلا أن الأغلب متواطــئ حتى من بعض أعضاء مجلس الأمة، ويختتم تعليقـــه بهــذه الجملــة التشاؤمية «ما دامت الضغوط والتدخلات السياسيــة هي صاحبة اليد الطولى في رحم المؤسسة التعليميــــة فلــن تـتغير الأمور وستبقى كما هي عليه»
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: مع كل هذه المشاكل الجلية والواضحة من الفساد والتردي والتخبط في جسم أهم مؤسسة معنية ببناء الوطن، تتداعى، وأصحاب القرار يقفون فإلى متى؟
[email protected]