تراجع مؤشر بورصة مجلس الأمة عدة نقاط مع بداية تداولاته لدورته الثانية من الفصل التشريعي الثالث عشر والذي تمخض عنه ارتفاع أسهم طبيعي لبعض النواب كما هو متوقع وتراجع مفاجئ للبعض منهم لأسباب سياسية مع انحسار تقدم المعارضة في هذا المشهد الذي تجلت ملامحه في جلسة الانعقاد بسبب التكتيك المتقن من قبل الحكومة والتي استطاعت أن ترتب أوراقها بشكل ساعدها على احتواء منافسيها داخل المجلس، إلا أن اللافت في هذه الدورة تضرر مؤشر حلفاء الحكومة بشكل بارز من خلال التصدعات التي ألمت به بسبب الاختلافات البادرة في وجهات النظر والتي أدت إلى سقوط البعض بشكل دراماتيكي مما يدل على أن الأغلبية التي كانت الحكومة دائما ما تراهن عليها أصبحت غير ممكنة في ظل هذا الهبوط المباشر والمتذبذب لهذه الكتلة مشيرة إلى اللون الأحمر وخير شاهد على ذلك الإخفاق هو إلغاء اللجنة المؤقتة للظواهر السلبية والتي عادت إلى مستوي تداولها الأساسي مما يعد موقفا إيجابيا للمعارضة التي أضافت انتصارا آخر بعد أن أجهضت الأصوات المنادية لإلغائها لتغلق هذا التبادل عند اللون الأخضر بكل أريحية مما يدل على أن الحكومة استطاعت أن تبدل سياساتها حسب المتطلبات المتبادلة والشاهد على ذلك التصويت الذي تم على ترشيح أمين سر المجلس والذي جاء لصالح النائب دليهي الهاجري، بعد أن أمنت له الحكومة الساحة وتجاهلت منافسه مما يعطي دلالة واضحة على أن مؤشر المجلس لا يبشر بخير في ظل التحول المفاجئ في المواقف من مختلف الأطراف إذ وضعنا بعين الاعتبار التصعيد البارز ممن كانوا بالأمس أصدقاء من أعضاء أو حلفاء والذي سارع البعض منهم إلى قراءة المشهد وترجمته بتصريحات تشير إلى التبدل الطبيعي بالمواقف خصوصا في قضية وزير الداخلية الذي بات موضوعه أمرا محرجا للتضامن الحكومي مما ينبئ بأن الحكومة مصرة على المضاربة من دون غطاء نيابي ممهد لأيام قادمة حبلى بالأحداث والتي أظن أنها مرسومة لطريق لا عودة فيه.
ومع الإقفال الذي توقف عند الحد الأدنى من هذا العرض السياسي والذي تابعناه نستعد لمرحلة ليست ببعيدة في ظل مؤشر متصاعد للأسئلة النيابية المستهدفة من بعض النواب والتي ستزيد بصورة لافتة مما يعنى أننا مقبلون على مشهد سياسي ساخن في المرحلة القادمة.
[email protected]