لم أتوقع ردة الفعل التي أعقبت مقالي بالأمس الذي تحدثت فيه عن مشكلة التركيبة السكانية في الكويت، وللأمانة فإن مقالي ذلك ربما فتح جروح كثير من أبناء الأغلبية الصامتة الذين أمطروني برسائل سواء عبر الإيميل أو عبر الواتساب عن هذه القضية، أعني قضية التركيبة السكانية في البلاد والخلل الكبير فيها، لم تعد مجرد ظاهرة فقط بل أصبحت خطرا قائما يهدد أمن المجتمع ككل، بل يهدد أمن البلد بأكمله.
ولا يخفى على أحد اليوم أن الكويت بدأت بسبب القوانين المتعلقة والتأخير في تطبيق القانون تتحول إلى بلد من العزاب، فمن أصل 4 ملايين نسمة، هناك 4 ملايين عازب يعيشون بيننا، وهذه كارثة، أن نرى ان 50% من سكان البلد هم من العزاب، ومع هذا لا يتحرك أحد، ٥٠% من سكان البلد من العمالة العزاب، وهذه كارثة، لا بد للحكومة أن تتنبه لها وأن تبدأ فورا باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجتها.
ولا بد لأعضاء مجلس الأمة أن يعقدوا جلسة خاصة لمناقشة تحول البلد إلى بلد من العزاب، وهذا يشكل خطرا على البلد ككل، خطر الخلل في التركيبة السكانية لا أعني به أن الكويتيين اصبحوا أقلية في بلدهم فقط، بل أعني أن غالبية السكان وخلال سنوات سيكونون من العزاب وهذه بحد ذاتها كارثة الكوارث، فانتشار الجريمة ليس أمرا واردا فقط، بل أصبح أمرا حماسيا ويحصل، لا أتحدث عن المشاجرات وما قد ينتج عنها هنا، وأعني كما حصل في خيطان في نهاية التسعينيات ولا أعني ما حصل في مشاجرة كبد، ولكن أعني الجريمة التي تمس أمن البلد من سرقة وغيرها، وهو أمر طبيعي أن يحصل في ظل وجود عمالة هامشية غالبيتهم من العزاب.
ولا بد للحكومة أن تتحرك ذاتيا، لمواجهة هذه الظاهرة، ولا بد لمجلس الأمة أن يتحرك أيضا لمواجهة هذه الظاهرة، لا يمكن أن يسكت أحد عن هذه الظاهرة التي تحولت إلى كابوس مفزع، بل وقنبلة حقيقية يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وأسأل هنا المسؤولين الحكوميين في كل وزارة، ألم تطلعوا على نسب الجرائم وجنسيات مرتكبيها في الإحصائيات السنوية التي تصدرها وزارة الداخلية؟ أما آن الأوان لسن قانون بل لسن قوانين جديدة للحد من ظاهرة تنامي الجريمة على يد العمالة الهامشية والتي أغلبها من العزاب؟ متى ستتحركون؟! ومتى ستقومون بمواجهة الواقع؟! البلد لم يعد يحتمل اكثر، فالبلد أصبح في خطر والمواطن اصبح يستشعر هذا الخطر، بل حتى المقيم الذي يعمل في البلد بشكل قانوني أصبح يستشعر هذا الخطر، فمتى ستتحركون؟!
[email protected]