بلا شك أن القوانين التي تراعي مصالح الوطن والمواطنين نحن بحاجة ماسة الى تطبيقها واحترامها والعمل بموجبها وفق النظام والدستور! لقد كانت حادثة «مدرسة ثانوية جابر الأحمد» مع رجال الضبطية القضائية لقانون حماية البيئة دليلا واقعيا يجب ان نتعامل معه بكل شفافية واحترام اضافة الى كل الجوانب والملابسات، وهذه الحادثة تذكرني عندما كنت مديرا لثانوية الصباح حيث دخل أحد ضباط الأمن «المباحث» دون إذن ومرور على ادارة المدرسة يريد التوجه الى داخل المرافق فأوقفه أحد الزملاء وجاء به الى مكتبي وبكل تفاهم ناقشت هذا الرجل حول سبب تصرفه غير المسؤول وضربت له مثلا لأهمية الدخول الى الحرم المدرسي ودور العبادة والاستئذان في ديننا الحنيف الذي حث على ذلك في القرآن الكريم! هذه الحادثة أضعها اليوم لأقول بكل وضوح للإخوة رجال الضبطية القانونية في قانون حماية البيئة وكذلك كل القوانين المطبقة وغير المطبقة والذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية لأنني أحد الذين رشحتهم وزارة التربية آنذاك لهذه المهمة لأحد قوانين الضبطية العامة ولم أمارس هذه الحقوق، لذلك نقول ان ما ادلت به الأخت رئيسة جمعية حماية البيئة وجدان العقاب كان عين الصواب في بيانها الذي نشر في الصحافة، لذلك نحن نتطلع الى جولة تعارف لهؤلاء المسؤولين على الضبطية القضائية ورجالهم على المؤسسات العامة مع حملة اعلامية مدروسة تتوافق مع كل الاعتبارات الوطنية لإنجاح فكرة وتطبيق قانون حماية البيئة بشقيه الوطني والقانوني والشعبي مع الالتزام باحترام الجميع لرجال الضبطية القانونية ولهذه القوانين واحترام رجال الضبطية القانونية للمبادئ والأعراف الوطنية حتى لا تتكرر حادثة «ثانوية جابر الأحمد» في أحد المرافق العامة أو الحكومية مستقبلا!
****
العودة «للمساحة» على صفحات «الأنباء»!
عام 1993 بدأت «مساحة للوقت» على هذه الصفحات واليوم تعود هذه الزاوية وأعود أنا بفضل ترحيب «أسرة التحرير» بنا بعد غياب دام 15 عاما من 2003 كنت أنا و«مساحة للوقت» ضيوفا على صفحات الزميلة «السياسة»، تحية لكل القراء والمتابعين!