السؤال الذي طرحه النائب مرزوق الغانم حول ما اذا كانت وزارة الداخلية أو أي من قيادييها يتنصت على وزراء ونواب وناشطين سياسيين يفجر عشرات الأسئلة.
ولكن قانونيا و«ورقيا» و«إجرائيا» فالإجابة الحقيقية لسؤال الغانم هي: «لا... لا يوجد تنصت من اي نوع تقوم به اي من اجهزة وزارة الداخلية فمثل هذا الإجراء يستلزم السير وفق قنوات قانونية واضحة ومحددة وأهمها بل وعلى رأسها أن يصدر اذن من النيابة العامة، وهو اذن مشروط الاصدار بأن يكون هناك رقم قضية مرفق بالإذن النيابي معنى ذلك أن الذي سيخضع هاتفه النقال او هاتف منزله يجب ان يكون متهما، او متهما محتملا في قضية محددة، ويسبق هذا كله تقرير واف عن التهمة ووصفها وتحريات شاملة عن الشخص المطلوب مراقبته.
إذن فالإجابة الرسمية هي «لا» و«لا كبيرة» ايضا، ولكن جميع بلدان العالم وليس بلدان الشرق الاوسط فقط، ليست كل الامور تتم وفق القنوات الرسمية وهناك اجراءات تتم من تحت الطاولة، وهي امور يصعب بل يستحيل احيانا اثباتها، ومن الصعب الجزم بوجود تنصت من اي نوع، ولكن صعوبة الجزم بهذا الامر لا يعني ابدا انه يحدث او حدث بالفعل او انه يحدث الآن.
فسؤال برلماني رسمي لا يمكن الا ان يرد عليه بإجابة رسمية والاوراق وسجلات وزارة الداخلية في اي من اجهزتها يستحيل ان تجد فيها ورقة واحدة عن طلب تنصت غير رسمي لهاتف اي مواطن، او حتى تقريرا مكتوبا مرسلا الى اي من القياديين، فأمور كهذه وكما نعرف ويعرف كثير ممن عملوا في تغطية الشأن الامني لا يمكن ان تتم وفق القنوات الرسمية بل تتم في دائرة مغلقة وضيقة بحيث يصعب اختراقها وفي هذه المسألة حديث مطول.
وتاريخيا وفي اشهر حادثة تنصت في التاريخ فإن من كشف فضيحة «ووترغيت» عام 1973 للإعلام وقدمها لصحافيي الواشنطن بوست كارول برنستون وبوب وودورد كان نائب مدير مكتب التحقيقات آنذاك مارك وليام فليت والذي لم يكشف انه من سرب المعلومات الى الصحافيين الا في العام 2005 بعد ان ظل يعرف حتى ذلك العام باسم «ديب ثروت».
اذن منطقيا وبحسب ما ينبئنا التاريخ فإن اي حادثة تنصت غير رسمية ليس في الكويت وحدها بل في كل دول العالم يجب ان تكشف من داخل الدائرة المغلقة التي تديرها.
[email protected]