أحمل إقامة وفقا للمادة 18 بكفالة احدى شركات التجارة العامة والمقاولات، والتي عملت بها لسنوات وبعد مرور الفترة القانونية للسماح بالتحويل طلبت من الكفيل الموافقة على إعطائي تنازلا عن الإقامة، وللأسف رفض،
فذهبت لوزارة الشؤون لعمل شكوى عمالية، ونتيجة للتحقيق وطلب الكفيل الذي استغرق وقتا طويلا، ترتب وجود غرامات مالية عليّ وعلى زوجتي وأولادي كونهم على كفالتي. وبعد حصولي على موافقة وزارة الشؤون بالتحويل قمت بتحويل اقامتي الى شركة أخرى وقمت بمراجعة ادارة شؤون الإقامة بهدف طلب الإحالة للتحقيق لتتم احالتي للمحكمة كونها الجهة الوحيدة التي يحق لها النظر في الغرامة المالية إلا انه تم رفض طلبي.
لذا، يرجى التكرم بالموافقة والنظر بعين العطف بإحالتي للتحقيق حتى أتمكن من الذهاب للمحكمة وإعطاءهم جميع المستندات التي تثبت عدم مقدرتي على عمل الإقامة لعائلتي.
البيانات لدى «الأنباء»