- المذكور: استخدام وسائل تؤدي إلى إيقاظ الفتنة في المجتمع لا يقره الإسلام
- الحساوي: للإضرابات مضار اقتصادية لتعطيلها للعمل وتوقيف دورة الإنتاج
- العنزي: تحقق أهداف المتربصين بالمسلمين لتفريق كلمتهم وشق صفوفهم
ليلى الشافعي
الاضرابات والمظاهرات ظواهر اجتماعية للمطالبة بحق من الحقوق أو التحذير من عمل ما، أو محاولة للضغط على أصحاب القرار لتنفيذ مطلب من المطالب التي قد تكون حقا مشروعا أو رغبة شاذة، فما المسموح منها والمحظور والمتاح منها والمحرم، وما مفاسدها، فيما يلي حصيلة آراء العلماء في القضية:
في البداية، يؤكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور ان الاسلام يحرص دائما على تهدئة المواقف واتباع الوسائل المشروعة وصولا الى الحق والأهداف المبتغاة.
وقال: ان استخدام وسائل تؤدي إلى إيقاظ الفتنة في المجتمع امر لا يقره الاسلام على اعتبار ان المظاهرات والاضرابات قد يكون مؤداها في الغالب فتنا، ومضار اكبر من عوائدها النفعية خاصة انها تؤدي إلى تأزم الأمور بين الأطراف المعنية ويتمسك كل طرف بموقف عدائي من الآخر، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها.
ولذلك أنا لا أفضل اسلوب الاضراب أو التظاهرات وإنما ادعو إلى الحوار الهادئ والنقاش البناء والسعي إلى الحق لينشده الجميع ومحاولة عرض المشكلات الطارئة بأسلوب هين لين على من بيده الحل أو من باستطاعته مباشرة الأمر وصولا الى الحق.
وحذر د.المذكور من النتائج التي قد تجلبها مثل هذه الإضرابات والمظاهرات في ظل الانتشار الإعلامي الذي قد يهول الأمر ويظهر البلدان التي بها مثل هذه الأعمال على انها تعمها الفوضى إضافة الى وجود البعض من ذوي النفوس الضعيفة والأغراض السيئة الذين يهمهم الاصطياد في الماء العكر، وقد يستغلون هذه الأعمال في إلحاق الضرر بالمجتمع كله وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام.
قضايا حديثة
ويضيف د.وائل الحساوي: لا شك ان موضوع الاضرابات من القضايا الحديثة التي اشتهرت في هذا العصر وأصبحت إحدى الوسائل التي تتبناها النقابات في كثير من البلدان لتحقيق مطالبها او للضغط على السلطة التنفيذية، وعلى ارباب العمل لتنفيذ مطالبها، ولكون هذه الوسيلة من وسائل تغيير المنكر فلا شك ان هناك اطروحات شرعية حول جوازها من عدمه ويجب استفتاء رجال الدين فيها، لكنني هنا اعبر عن رأيي من ناحية واقعية عملية، فيما يخص المجتمع الكويتي وارى ان هذه الوسيلة سلبية وقد تؤءي الى مضار اكثر بكثير من منافعها لعدة اسباب اولها ان للاضرابات مضار اقتصادية كبيرة بسبب توقيفها لدورة الانتاج وتعطيل العمل الذي يقطع شريان البلد اقتصاديا، خصوصا فيما يتعلق بتصدير النفط او انتاج السلع الاساسية.
عدم دفع الرواتب
واشار الى ان في البلاد الصناعية يتم تحديد الاجور والرواتب بحسب الانتاج ويستطيع العمال قياس الغبن الواقع عنهم من رب العمل في عدم دفع الرواتب الكافية مقابل ما يقومون به من عمل وما يدخل على المصنع من عائد.
اما عندنا فان الرواتب تسير حسب نظام مختلف غير مرتبط عادة بالانتاج، والضغط من اجل زيادتها عادة ما يحصل بسبب مقارنتها برواتب اخرى او بدول اخرى، ومن شأن ذلك تكرار الشكوى من كثير من قطاعات العمل والمزايدة دون ضوابط خصوصا مع سياسة لي الذراع التي تتمثل في الاضطرابات، ما قد يتسبب في افلات زمام الأمر من ارباب العمل والتضخم الاقتصادي غير المدروس على حساب الميزانية او الاحتياطي العام او غيره.
مضار اجتماعية
واكد د.الحساوي ان للاضرابات مضار اجتماعية كثيرة منها تعميق الهوة بين العاملين وارباب العمل خصوصا اذا دخل العناد وعدم الرضوخ للمطالب ما يؤدي الى التباغض والتسيب في العمل وزيادة الشقاق بين فئات المجتمع، ولنتصور ان الحكومة أو أرباب العمل قد تصدوا للمضربين بأن جاءوا بعمالة مستوردة بدلا منهم او بطردهم من العمل فكيف ستكون ردة فعل المجتمع على ذلك؟
واضاف، كما تبين في اكثر حالات الاضراب التي جرت في الكويت ان مجال الحوار ومحاولة توصيل الرأي للآخر لن يتم استنفادها كما يجب، وان كثيرا من المشاكل قد تم حلها من خلال النقاش كذلك فان هناك وسائل كثيرة يمكن اللجوء اليها للحصول على المطالب دون اللجوء الى الاضراب مثل الالحاح المتواصل وطرح المشكلة في وسائل الاعلام والوصول الى المسؤولين الكبار وغيرها، بل حتى الوصول الى المحكمة الادارية والقضاء او لجنة الشكاوى بمجلس الأمة.
الخصوصية
وطالب د.الحساوي المجتمع بأن يدرك بأن له خصوصيته وان ما يصلح في مجتمعات اخرى قد لا يصلح لنا خصوصا ونحن مجتمع صغير متجانس نوعا ما والعلاقة بين الأفراد تقوم غالبا على التفاهم والحوار، كذلك فإن رب العمل عادة ما يمثل بالنسبة لنا الحكومة التي هي جزء منا بمعنى انها ليست طبقة من الملاك او الاقطاعيين الذين لا ينفع معهم الا التهديد وشل مصالحهم الاقتصادية لكي يرضخوا لمطالب العمال.
خسائر
يلتقط طرف الحديث د.سعد العنزي ويقول: ان هذه الاساليب لم تؤد المطلوب ولم تعد بالنفع المنشود وعليه يجب التفكير في ايجاد حلول للمشكلات التي قد تعترض مسيرة المجتمع أو فئة منه من خلال التحاور والتشاور لأهل الرأي منهم او عقد ندوات تناقش القضية من كل جوانبها للخروج بتوصية او علاج ناجح يمكن عن طريقه معالجة القضية التي قد تسبب هذا الاضراب او تلك المظاهرة فمثل هذه الاضطرابات والمظاهرات تؤدي الى تعطيل الأعمال واحداث خسائر مادية كما تؤثر سلبا على الاقتصاد مما تترتب عليه خسائر وضرر على عامة المسلمين ما يحقق الكثير من الاهداف المغرضة لغير المسلمين من اعدائهم والمتربصين لهم الذين يستخدمون الاساليب كافة لتفريق كلمة المسلمين وشق صفوفهم عملا بقاعدة فرق تسد منها حرية الرأي أو حرية التعبير وهم يعمدون الى دس السم في العسل ما يترتب عليه عواقب وخيمة ضارة ان لم تكن آنية فسوف تكون مستقبلية.
واشار الى اهمية العلاج بالحكمة واجتماع ممثلين عن المتضررين او من بيده أمرهم او من خلال النقابات ويتم توصيل صوتهم للجهات المسؤولة بطريقة أو بأخرى.