تعرف اقتصاديات المعرفة بمصطلح (Knowledge economy)، وهي نوع من أنواع القطاعات الاقتصادية الحديثة، والتي تعتمد على تطبيق المهارات الشخصية، أو التكنولوجية في التعاملات المالية، أو غير المالية ضمن قطاع الاقتصاد، وتعرف اقتصاديات المعرفة بأنها استخدام الذكاء الطبيعي، أو الصناعي المعتمد على أجهزة الحاسوب في معرفة طبيعة المنتجات، والخدمات التي سيتم طرحها في الأسواق، ثم تحديد قيمة رأس المال، والموارد، والقوى العاملة التي تساهم في تطبيق عملية الإنتاج، وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن اقتصاديات المعرفة تشكل نسبة 7% من الإجمالي الاقتصادي المحلي لدول العالم، وتزداد هذه النسبة سنويا بقيمة مضافة تقدر بحوالي 10% من إجمالي القيمة الاقتصادية العامة.
عام 2016 كتبت مقالة عن الاقتصاد المعرفي وما هو وكيف يمكن تطبيقه والاستفادة منه وخاصة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت غير مستقرة وأصبحت إلى الأسوأ خاصة خلال ظهور «كورونا» وقد حضرت أكثر من مؤتمر متعلق بالاقتصاد المعرفي في الكويت، وكانت هناك توصيات تم رفعها إلى الحكومة لدراستها وتطبيق ما هو مفيد لها اقتصاديا وماليا، ولكن هل تم ذلك للأسف؟ لا وهذه مشكلة الحكومة الذي يفيدها لا نرى الاهتمام به وتطبيقه.
وكذلك وتأكيدا لأهمية الاقتصاد المعرفي تم اقتراح عقد مؤتمر في مارس 2020 حيث تم التجهيز له منذ 2019 وقد صرحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بتاريخ 25/12/2019 بأن مؤتمر الاقتصاد المعرفي الثالث سوف يعقد في شهر مارس كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان منتدى الاقتصاد المعرفي الثالث الذي سيُعقد في 3 مارس المقبل سيناقش افضل الممارسات والسبل لبناء رأس المال البشري وقد جاءتني دعوة من د.خالد مهدي لحضور هذا المؤتمر، ولكن وللأسف تم تأجيل المؤتمر بسبب «كورونا».
الاقتصاد المعرفي أصبح بمنزلة المحرك الأساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي في العالم، حيث تم توظيف التقنية في إنتاج وتوزيع وتسويق السلع والخدمات وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، إما بتحويل المعلومات إلى سلع وخدمات، أو بتطوير السلع التقليدية عن طريق استخدام التقنية والاستفادة منها في تجاوز الحدود الجغرافية وعمليات التسويق والإنتاج للسلع بأنواعها.
كما أن هناك الاقتصاد السلوكي وكتبت فيه مقالة هو دراسة سيكولوجية نظرا لكونه تحليلا لعمليات صنع القرار التي يتخذها الأفراد والشركات، ويمثل هذا النوع من الاقتصادات توجها جديدا تتبناه العديد من الدول والمؤسسات حول العالم - باختصار هو مزيج بين الاقتصاد وعلم النفس.
وتستخدم الشركات الاقتصاد السلوكي بشكل متزايد لتحقيق زيادة في المبيعات وهذا التخصص حاليا يدرس في الجامعات البريطانية والكندية والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الاقتصاد المعرفي فهل جامعة الكويت أدخلت هذه التخصصات ضمن المناهج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل وتمنح فرص توظيف للخريجين الكويتيين وتحل مشكلة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل.
[email protected]
