طارق عرابي
شنّت الهيئة العامة للصناعة حملة تفتيشية كبيرة على عدد من القسائم والمنشآت الصناعية في عدد من المناطق الصناعية المنتشرة في البلاد، أسفرت عن إغلاق 6 قسائم صناعية، وتوقيع جزاءات إدارية على 30 قسيمة أخرى لمخالفات متنوعة، كان أغلبها يتعلق بقسائم مغلقة ولا تمارس أي نشاط صناعي.
وتطبيقا للقانون، أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، 36 قرارا إداريا تضمنت إغلاق وتوقيع جزاء إداري على عدد من القسائم الواقعة في مختلف المناطق الصناعية، كان أبرزها إغلاق 6 قسائم صناعية لقيامها بمخالفات تتعلق باستغلال القسيمة بدون سند قانوني، وتصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي، وإضافة نشاط غير مرخص، ووجود سكن عمال غير مرخص.
في الوقت نفسه، أصدر تقي 30 جزاء اداريا يتعلق بمخالفات متنوعة كان من بينها توقف العمل بالقسيمة وعدم وجود إنتاج، والتشوين خارج حدود القسيمة، التسبب في انسكاب زيوت على الارض نتيجة تبديل زيوت السيارات خارج القسيمة، القسيمة مهجورة وفارغة من الداخل، القسيمة مسورة ومغلقة.
اللافت للنظر أن أغلب قرارات الجزاءات الادارية تضمنت مخالفات سببها أن القسائم كانت مغلقة ولا تعمل، ما يدل على جدية الهيئة العامة للصناعة في تطبيق القانون على من يستغل قسيمة صناعية بدون وجه حق، أو من يستغلها بهدف المضاربة والاستفادة المادية.