طارق عرابي
رغم مضي أكثر من شهر ونصف الشهر على موافقة مجلس الوزراء على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير، وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك لتنفيذ القرار، إلى أن تفعيل هذا القرار مازال موقوفا بعد لأسباب تتعلق بموافقة وزارة الصحة على ذلك.
مصادر صناعية، أكدت لـ «الأنباء» أن استمرار إغلاق منفذ العبدلي البري الذي يربط الكويت بأكبر سوق استهلاكي مجاور منذ اكثر من 6 أشهر، تسبب بخسائر مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، في الوقت الذي استفادت فيه دول مجاورة أخرى كإيران والأردن والسعودية من هذا السوق الكبير.
وأضافت المصادر أن تفعيل قرار مجلس الوزراء لا يحتاج سوى إلى موافقة وزارة الصحة على بدء التطبيق الفعلي، خاصة أن وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك أبدت موافقتها واستعدادها لبدء العمل في المنفذ منذ بداية أكتوبر الماضي، إلا أن التفعيل الحقيقي لن يتم ما لم توافق وزارة الصحة على بدء تشغيل المنفذ.
ولفتت المصادر الى أن الهاجس الصحي حرم شريحة كبيرة من المصانع والشركات الكويتية من الولوج لأحد أهم الأسواق المجاورة لها، خاصة أن هذه الشركات كانت تجد في السوق العراقي المجاور نافذة لها لتسويق منتجاتها والتواصل مع نظيرتها قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.
وأكدت المصادر أنها ليست ضد الحفاظ على الصحة العامة، لكن هذا العامل لا يجب أن يتخذ كشماعة لإيقاف النشاط الاقتصادي بالبلاد، إذ يمكن تطبيق القرار مع الاحتفاظ بالمعايير الصحية الضرورية، وذلك من خلال نقل البضائع الكويتية إلى منفذ العبدلي وتسليمها في معبر «صفوان» العراقي بدون أي تدخل بشري.
وتساءلت المصادر نفسها عن سبب منع تصدير المنتجات الكويتية إلى السوق العراقي، في الوقت الذي تم السماح فيه لحركة تنقل الأفراد من وإلى العراق، ما يعني حرمان الاقتصاد الكويتي من أحد أهم أسواقه التجارية، لصالح شركات خليجية وأردنية وتركية وإيرانية.
وفي نهاية تصريحها، أعربت المصادر عن أملها في أن يتم العمل فورا على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية سبتمبر الماضي، لتستأنف المصانع الكويتية عملها في واحد من أكبر أسواق المنطقة الخليجية.