بيروت ـ زينة طبارة
رأى الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك، أن ما تقدم عليه الادارة الاميركية، وتحديدا وزارة الخزانة، من فرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، اتى تطبيقا لقانوني قيصر وماغنيتسكي، وهي قوانين صادرة عن الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركيين، وتعاقب على اساسها الادارة الاميركية كل شخص اقدم على فساد، او ارتكاب اعمال ضد الانسانية، او التعامل مع النظام السوري وحزب الله والمنظمات الارهابية، معتبرا بالتالي ان العقوبات الاميركية لا تستهدف فريقا معينا او شخصية سياسية معينة، بقدر ما هي آلية قانونية لمعاقبة الفاسدين والمتعاملين مع الارهاب.
ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الادارة الاميركية تطبق العقوبات داخل اراضيها، انما ضمن اطار النظام المصرفي، وبالتالي فإن اي معاملة تأتي لمصلحة الشخصية المعاقبة ايا تكن جنسيتها تجمد، على ان يلحق العقاب او القصاص كل حكومة او مصرف او مؤسسة تتعامل معها او تسهل امورها، وبالتالي هي عقوبات لا تتعارض مع سيادة الدولة التي تنتمي اليها الشخصية المعاقبة، مشيرا على سبيل المثال إلى ان ما تملكه الشخصية المعاقبة من املاك واصول وعقارات داخل لبنان، ليس باستطاعة الادارة الاميركية حجزها او التنفيذ عليها.
واستطرادا، لفت مالك الى ان العقوبات تطال من حيث المبدأ صاحب العلاقة وعائلته الصغرى، لكن اذا تبين في التحقيقات والمتابعة ان لأي من افراد عائلته الآخرين اموالا مشبوهة المصدر، او ان صاحب الحق الاقتصادي لهذه الاموال هو الشخص المدان او اللاحقة به العقوبة، تجمد ايضا وتلحق بها مفاعيل العقوبة نفسها.
وردا على سؤال، أكد مالك انه ليس باستطاعة القضاء اللبناني ان يطعن بإجراءات ما يسمى بقرار العقوبات الاميركية على الوزراء السابقين جبران باسيل وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، لان القرار الصادر عن الادارة الاميركية وتحديدا وزارة الخزانة، قابل للاستئناف امام المحاكم الاميركية فقط، وبالتالي على الشخص المدان ان يراجع ويلاحق ملفه، وان يستأنف قرار ادانته داخل الولايات المتحدة.
وعن امكانية استجابة الادارة الاميركية لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، بتزويده بالمستندات التي على اساسها تمت ادانة صهره جبران باسيل، أكد مالك ان الامر يعود الى الوساطات الديبلوماسية والخارجية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، علما انه ليس هناك اي نص قانوني يلزم وزارة الخزانة الاميركية، تزويد السلطات اللبنانية وضمن القنوات الديبلوماسية بالمستندات موضوع طلب الرئاسة، لكن في حال تقدم باسيل بدعوى طعن امام المحاكم الاميركية، تصبح وزارة الخزانة الاميركية ملزمة بإبلاغ باسيل بكافة الاوراق والمستندات التي على اساسها تمت ادانته.