اذا ترغب الكويت في أن تحسن وتطور اقتصادها وإيراداتها فعليها ان تنوع مصادر دخلها، وعليها أن تشجع وتدعم الصناعات والمنتجات الكويتية، ولأن الصناعة تعتمد على توفر الأرض الصالحة والمتوافقة للصناعات وعلى بناء وتشييد المصانع حسب المواصفات والمعدات المعتمدة عالميا وذات جودة وعلى قوى عاملة ماهرة وفنية، وعلى رأسمال متوفر لتغطية إنشاء الصناعة وتجهيزها وتفعيلها، ولديها دراسة للمشروع يكفل جودتها وتسويقها وطلبها محليا وخارجيا.
وحاليا لدينا صناعات كويتية ذات جودة ومنتشرة بالكويت وبعضها في دول الخليج العربي منها المواد الانشائية والتكييف والالمنيوم ومواد التغليف والمواد الغذائية وغيرها من صناعات، ولكن هناك مشاكل تواجهها مثل عدم توافر أراض صناعية صالحة للتشغيل، وما زالت بيئة الأعمال في القطاع الصناعي طاردة وغير مشجعة، والكثير من الصناعيين منذ سنوات عملوا على نقل أعمالهم إلى السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، وذلك لسهولة بيئة الأعمال في تلك الدول، وتوافر الأراضي الصناعية المطورة بمساحات كبيرة.
كما أن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعاني مستثمروها مشاكل وصعوبات لتأسيس مشروعاتهم منها حيث إن استخراج الرخصة الصناعية مرهون بعقد إيجار لمكان إقامة المشروع، ولا تقل قيمة المتر التأجيري الواحد عن 5 أو 6 دنانير، والمستثمر يوفر مقرا لإقامة مشروعه ويدفع أجرته قبل البدء بعملية التشغيل بمدة تصل إلى 4 أشهر، لحين وصول معدات التصنيع المستوردة من الخارج.
وأن المشروعات الصناعية الصغيرة التي تعرف باسم «حرفة» لا تمتلك أي ميزة على الإطلاق، من ناحية توفير الأراضي أو إعفاءات من الرسوم الجمركية من أي مواد أولية تقوم باستيرادها من خارج نطاق دول مجلس التعاون، إضافة الى انه يترتب على المستثمر دفع 5% من إجمالي قيمة الفاتورة المستوردة.
كما أن هناك مشكلة أن الهيئة العامة للصناعة لديها تركة مشاكل مزمنة منذ مباشرة أعمالها مطلع عام 1997، حيث إن الاختصاصات التي تقوم بها متداخلة مع عدد من وزارات الدولة مثل البلدية والأشغال، وتم تحميلها أعباء لا تنتمى إلى الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها، وأن عددا من الأنشطة الموكلة إلى الهيئة أصبحت عبئا عليها، ومنها تقطيع ونقل إطارات رحية، قسائم تخزين الصلبوخ، قسائم مقالع الرمال (الدراكيل)، مناطق السكراب العام أو سكراب السيارات.. وجميعها أنشطة غير صناعية ولا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة. وهناك الكثير من المعوقات والمشاكل التي تواجهها الصناعات الكويتية.
ولهذا على الحكومة ومجلس أمة 2020 الاهتمام ومناقشة هذا الموضوع بداية الانعقاد، ونحتاج لتشجيع الخريجين الكويتيين للعمل في الصناعات الكويتية وتوفير فرص العمل لهم وترغيبهم فيها بوجود دعم ومزايا لهم.
[email protected]
